تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

حكم التأجير المنتهي بالتمليك

الشيخ:
لا يا.

المقدم:
الصلاة القادمة.

السائل:
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله التأجير المنتهي بالتمليك ما حكمه؟ علما بأن الشركة تقول إن العقد ليس فيه دفعة أخيرة كما كان في السابق؟

الشيخ:
لا يجوز، صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء. أنه حرام ولا يجوز، لأنه متردد بين عقدين، لا هو بإيجار ولا هو بيع، والبيع لازم يكون مجزوما به وقت العقد، لا يصير متردد، هذه ناحية، الناحية الثانية أنه جمع بين عقدين مختلفين، فالإيجارة لها أحكام والبيع له أحكام، أيهم يأخذ أحكام البيع أم أحكام الإيجار؟
فلا يصلح هذا، أيضا هذا فيه استغلال للفقير، استغلال للفقير، أنهم يأخذون حصيلته وكده، في النهاية إذا السيارة صارت ما تساوي شيء قالوا لك بيع، وهذا مجهول، ما يدرون وش تؤول إليه السيارة فيما بعد، هذا مجهول، إذا أن السيارة تلاشت وتلفت يقولون خذاه بيع، ما يجوز هذا، ولو حاولوا وقالوا نحن قصدنا كذا، ما يقبل منهم هذا، إما أنهم يبيعون بيع فقط أو يأجرون تأجيرا فقط.
المصدر المنتقى من أخبار سيد المرسلين [6] — alfawzan.live (1:06:37)

النص تفريغ آلي للتسجيل الصوتي

الإبلاغ عن هذه الفتوى