حكم إجماع العلماء في المملكة على مسائل خاصة

السؤال:
فضيلة الشيخ أحفظكم الله، إذا كان الإجماع هو إجماع علماء العصر على أمر شرعي، فمثلا بعض الفتاوى التي تصدر من باب إجماع المملكة، مثل أنواع التأمين ونقل الأعضاء، فقد تجمع بالجواز، وعندما سألت أحد العلماء قال هذا حرام، وهذا لا يجوز، ولو صدرت الفتوى، فأي هما أن

الجواب:
أنت اللي غلطان ترى ليس معك في جواز التأمين، التأمين حرام فساواها على التحريم، وكذلك نقل الأعضاء ما أجمعوا على أفتوا في مسائل خاصة فقط، ما هو نقل الأعضاء عموما في كل شيء؟ وهذا ما يسمى إجماع، حتى لو أن دار الإختلاط دارت فتوى فلا يقال هذا إجماع، لكن يقال هذا رأي أهل الفتوى في البلد، أما الإجماع لا بد من علماء المسلمين كلهم على هذا الأمر.