حكم قاعدة: شرع ما قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه

السؤال:
ذكر الإمام ابن تيمية في كتابه استضاع الصراط المستقيم قاعدة وهي شرع ما قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلاف. وذكر المعلق بأسفل الحاشية أن هذه القاعدة لم تثبت إلا عن طريق الاستنباط والاجتهاد، وأردف قائلا أن هذه القاعدة توهم أن شرعنا يحتاج إلى تشميل، فما هو تعليق فضيلتكم على هذا؟ هذه مسألة أوصليت، شرع من قولنا إذا ذكره الله لنا فهل أو ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم فهل يعتبر شرعا لنا؟ إذا لم ينج نهي عنه أو لا بد من أمر جديد بالتشريع؟ القول الوسط والقول الصحيح هو ما ذكره الشيخ تقي الدين وغيره أنه شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافة يعني ما لم ينسى. لأنه إذا ورد شرعنا بخلافه صار ليس وطن. أما ما لم يرد شرعنا بخلافه فإنه يستمر، لأن هذا معناه الإقرار، معناه الإقرار أن شريعتنا أقرت ما سبق في الشرائع السابقة

الجواب:
هذا هو القول الوسط. اما هذا التعليم الذي ذكره المعلق هذا فيه نظر. يعني شريعتنا تحتاج الى تبديل؟ ليس هذا من التبديل. نحن نقول ان الامر كله الى الناس سبحانه وتعالى. الذي شرع الشرائع السابقة هو الذي شرع شريعة اللائقة. وهو الذي يأمر وينهى سبحانه وتعالى. فإذا لم ينهنا عن شرع سبق وحكاه لنا وأقره ولم ينه عنه فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى أن يستمر عليه، وليس هذا من باب التشبيه، إنما هذا من باب التشبيه، بدر غويتكم. على كل حال تشرع في التعليقات. أنا أنبه لإخواننا خصوصا اللي يقرؤون في الكتب ويعلقون عليها أنا أنبههم بعدم التسرع في التعليقات حتى يفهموا المقصود، ويفهموا كلام أهل العلم، ويتمرسوا في فهم النصوص، يتعجلون بالتعليق على طول، لما الواحد يسأل عليه شيء أو ما استشار شيئا يروح يعلق على طول ويتسرع، لأني رأيت ناسا علقوا وتندموا فيما بعد على تعليقاتهم، لأنهم تسرعوا،