حكم الانشقاق عن الجماعة بسبب الخلاف الفقهي
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم. مائة واحدة من فضل الله، ولكن حدثت بعض الاختلافات الفقهية من بعض المشايخ عندنا، فهم من أهل الاجتهاد، السؤال هل يجوز لنا أن ننشق عن هذه الجماعة ونكون جماعة ثانية مضادة لتلك الجماعة الأم؟ وهل يجوز لنا محاربتهم؟ كما أرجو النصيحة للإخوان الذين يحدث منهم هذا التطرف علما بأن كلا من هذه الفرق عقيدتهم سليمة.
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم. الاختلاف في المسائل الفقهية سائر إذا كان هذا في حدود المسموح به، وأن يكون المخالف من أهل الاجتهاد، لكن ما أظن في هذا الوقت حسب ما نعلم من حال الناس اليوم وقلة العلماء ورفع العلم في آخر الزمان، ما نعرف إن فيه مجتهد، وإنما فيه طلبة علم منهم المتمكن ومنهم المبتدئ.
ولم يبلغوا رتبة الاجتهاد وشروط الاجتهاد، وإنما غاية ما يكون الترجيح، غاية ما يكون عندنا الترجيح، لأن نأخذ من أقوال الأئمة وأقوال المذاهب الأربعة ما نرى أنه يوافق الدليل، ونترك ما يظهر لنا أنه يخالف الدليل، قضية ترجيح فقط، وإذا اختلفنا أنا رجحت كذا وأنت رجحت كذا حسب الاجتهاد الترجيحي فلا يجب أن نتعادى وأن نتقاطع، إخوان نحن إخوان لكن أنت تعمل بما ظهر لك وأنا أعمل بما ظهر لي والمسألة ما هي مسألة عقيدة، مسألة من الفروع مثلا قبض اليدين في حال القيام في الصلاة أو رسال اليدين أو وضعهما على الصدر أو وضعهما تحت السرة، كل هذه يا إخوان مسائل اجتهادية ما توجب ثم هي سنة أيضا ليست واجبة لو أرسلها جائز وقبضها سنة ووضعها على الصدر أو تحت السرة اجتهاد فما يجوز العداوة في هذا والتقاطع في هذا الأمر، هذا أمر يجب أن نعرف الفرق بين الاختلاف في العقيدة والاختلاف في المسائل الفقهية، العقيدة لا يجوز الاختلاف فيها، لأنها توقيفية، يتبع فيها النص، فمن خالف السنة في العقيدة فإننا ننبذه ونبغضه، لأنه مبتدأ، أما مسألة الفقه والمسائل الفقهية الاجتهاد إلى أن يكون والتقاطع، ولا يجوز الافتراق بسببها، والتعادي بسببها، هذا من الجهل، وهذا مما يدسه علينا أعداء الإسلام هذه دسيسة من أعدائنا فيجب أن نتنبه لها.
بسم الله الرحمن الرحيم. مائة واحدة من فضل الله، ولكن حدثت بعض الاختلافات الفقهية من بعض المشايخ عندنا، فهم من أهل الاجتهاد، السؤال هل يجوز لنا أن ننشق عن هذه الجماعة ونكون جماعة ثانية مضادة لتلك الجماعة الأم؟ وهل يجوز لنا محاربتهم؟ كما أرجو النصيحة للإخوان الذين يحدث منهم هذا التطرف علما بأن كلا من هذه الفرق عقيدتهم سليمة.
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم. الاختلاف في المسائل الفقهية سائر إذا كان هذا في حدود المسموح به، وأن يكون المخالف من أهل الاجتهاد، لكن ما أظن في هذا الوقت حسب ما نعلم من حال الناس اليوم وقلة العلماء ورفع العلم في آخر الزمان، ما نعرف إن فيه مجتهد، وإنما فيه طلبة علم منهم المتمكن ومنهم المبتدئ.
ولم يبلغوا رتبة الاجتهاد وشروط الاجتهاد، وإنما غاية ما يكون الترجيح، غاية ما يكون عندنا الترجيح، لأن نأخذ من أقوال الأئمة وأقوال المذاهب الأربعة ما نرى أنه يوافق الدليل، ونترك ما يظهر لنا أنه يخالف الدليل، قضية ترجيح فقط، وإذا اختلفنا أنا رجحت كذا وأنت رجحت كذا حسب الاجتهاد الترجيحي فلا يجب أن نتعادى وأن نتقاطع، إخوان نحن إخوان لكن أنت تعمل بما ظهر لك وأنا أعمل بما ظهر لي والمسألة ما هي مسألة عقيدة، مسألة من الفروع مثلا قبض اليدين في حال القيام في الصلاة أو رسال اليدين أو وضعهما على الصدر أو وضعهما تحت السرة، كل هذه يا إخوان مسائل اجتهادية ما توجب ثم هي سنة أيضا ليست واجبة لو أرسلها جائز وقبضها سنة ووضعها على الصدر أو تحت السرة اجتهاد فما يجوز العداوة في هذا والتقاطع في هذا الأمر، هذا أمر يجب أن نعرف الفرق بين الاختلاف في العقيدة والاختلاف في المسائل الفقهية، العقيدة لا يجوز الاختلاف فيها، لأنها توقيفية، يتبع فيها النص، فمن خالف السنة في العقيدة فإننا ننبذه ونبغضه، لأنه مبتدأ، أما مسألة الفقه والمسائل الفقهية الاجتهاد إلى أن يكون والتقاطع، ولا يجوز الافتراق بسببها، والتعادي بسببها، هذا من الجهل، وهذا مما يدسه علينا أعداء الإسلام هذه دسيسة من أعدائنا فيجب أن نتنبه لها.