حكم الاجتهاد في مسائل العقيدة والأصول

السؤال:
هل يجوز الاجتهاد في مسألة العقيدة والأصول؟ وما هو روابط هذه المسألة؟ وبماذا نرد على من يقول بجواز الاجتهاد في العقيدة والأصول؟

الجواب:
العقيدة والأصول، يعني أصول العقيدة أصول الإيمان وأصول العقيدة هذه توقيهية، ليست محلة للاجتهاد، لا يقال فيها إلا بما ثبت في كتاب الله أو سنة رسوله أو إجماع أهل العلم، إنما الاجتهاد يكون في الأمور الفرعية، في أمور الفقه والاستنباط، الحلال والحرام، والمباح والمكروه، والمستحب، هذا هو محل الاجتهاد، مسائل الفقه، في المعاملات، في كذلك المسائل التي هي مجال للنظر ومجال للاستنباط من الأدلة الشرعية، هذا هو محمد كتب العقائد هذه تبنى على الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله وليس لنا أن نحدث فيها شيئا من عقولنا أو آرائنا، نعم نوضحها للناس نفسرها للناس التفسير الصحيح يشرحها للناس الشرح الصحيح من الكتاب والسنة ومن أقوال أهل العلم السلف الصالح، هذه تم شرح ما هو اجتهاد وإنما هو شرح لها وتوضيح لها، أما أن نحدث أصول أو شيء من العقائد لم يرد به كتاب ولا سنة، هذا لا يجوز لأحد وليس من صلاحيات أحد ولا يدخله الاجتهاد أبدا.