التوسط في التعامل مع أقوال الفقهاء
السؤال:
فضيلة الشيخ! صنف من الناس يتعصب لمذهب من المذاهب، وعالم من العلماء، وصنف آخر يرمي بذلك عرب الحائط، ويتغافل عن أقوال العلماء والأئمة، فما توجيهكم في ذلك حفظكم الله؟
الجواب:
نعم، هذان على طرفي نقيض، منهم من يغلو في التقليد حتى يتعصب لآراء الرجال وإن خالفت الأدلة، وهذا مذموم، الذي يتعصب لأقوال العلماء وإن خالفت الأدلة هذا مذموم، وقد يؤوي للكفر والعياذ بالله، والطرف الثاني الذي يرفض أقوال العلماء جملة. ولا يستفيد منها وإن كانت موافقة للكتاب والسنة.
فهذا أيضا تفريق، الأول مفرط وهذا مفرط، فأقوال العلماء فيها خير، لا سيما فقه السلف، فقه الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة، والفقهاء الذين شهدت لهم الأمة بالفقه في الدين يستفاد من أقوالهم، يستفاد من أقوالهم وينتفع بها لكن لا تؤخذ على أنها قضية مسلمة، إذا عرفنا أن هذا القول مخالف للدليل فعلينا أن نأخذ بالدليل، أما ما دام أن هذا القول لا يخالف دليلا من كتاب الله ولا من سنة رسوله فلا بأس بالحرج، فلا حرج في الأخذ به، وليس هذا من باب التعصب، وإنما هذا من باب الانتفاع بفقه سلفنا الصالح والاستفادة منه، والاستضاءة به فهو سبيل إلى معرفة معاني كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هو سبيل لمعرفة معاني كتاب الله وفهم كتاب الله وسيلة وليس غاية فهذا هو القول الحق الوسط أننا نأخذ من أقوال الفقهاء والعلماء ما لم يخالف دليلا من كتاب الله وسنة رسوله ونترك ما خالف الدليل، ما تبين لنا أنه خلاف الدليل فنحن نتركه ونعتذر عن صاحبه لأن هذا اجتهاد والمجتهد يخطئ ويصيب والإنسان بشر ولا يدل هذا على نقصه بل له أجر في ذلك إذا كان من أهل الاجتهاد فله أجر قال صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد والخطأ مغفور. هذا إذا كان ممن تتوفر فيهم شروط الاجتهاد، أما اجتهاد الجاهل واجتهاد المبتدئ فهذا لا، هذا ليس باجتهاد، هذا لا يجوز للجاهل أنه يجتهد، الجاهل والمبتدئ لا يجوز له أن يجتهد، ليس له طريق إلا تقليد أهل العلم، ولكن يقلد من أهل العلم من توفر فيه الثقة والعلم والتقى وإذا تبين له أنه مخالف للدليل في بعض الأمور فإنه يترك ما خالف الدليل إلى ما وافق الدليل. فمثلا نحن نأخذ بمذهب الإمام أحمد في الجملة، ولكن إذا تبين لنا في بعض المسائل أن الدليل مع غيره، أن الدليل مع غير الإمام أحمد فإننا نأخذ بما وافق الدليل ولو كان من مذهب الإمام مالك أو الإمام أبي حنيفة أو الإمام الشافعي أو من قبلهم من الأئمة كسفيان الثوري والأوزاعي وغيرهم من المجتهدين في الأمة. المدار على الدليل، نعم.
فضيلة الشيخ! صنف من الناس يتعصب لمذهب من المذاهب، وعالم من العلماء، وصنف آخر يرمي بذلك عرب الحائط، ويتغافل عن أقوال العلماء والأئمة، فما توجيهكم في ذلك حفظكم الله؟
الجواب:
نعم، هذان على طرفي نقيض، منهم من يغلو في التقليد حتى يتعصب لآراء الرجال وإن خالفت الأدلة، وهذا مذموم، الذي يتعصب لأقوال العلماء وإن خالفت الأدلة هذا مذموم، وقد يؤوي للكفر والعياذ بالله، والطرف الثاني الذي يرفض أقوال العلماء جملة. ولا يستفيد منها وإن كانت موافقة للكتاب والسنة.
فهذا أيضا تفريق، الأول مفرط وهذا مفرط، فأقوال العلماء فيها خير، لا سيما فقه السلف، فقه الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة، والفقهاء الذين شهدت لهم الأمة بالفقه في الدين يستفاد من أقوالهم، يستفاد من أقوالهم وينتفع بها لكن لا تؤخذ على أنها قضية مسلمة، إذا عرفنا أن هذا القول مخالف للدليل فعلينا أن نأخذ بالدليل، أما ما دام أن هذا القول لا يخالف دليلا من كتاب الله ولا من سنة رسوله فلا بأس بالحرج، فلا حرج في الأخذ به، وليس هذا من باب التعصب، وإنما هذا من باب الانتفاع بفقه سلفنا الصالح والاستفادة منه، والاستضاءة به فهو سبيل إلى معرفة معاني كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هو سبيل لمعرفة معاني كتاب الله وفهم كتاب الله وسيلة وليس غاية فهذا هو القول الحق الوسط أننا نأخذ من أقوال الفقهاء والعلماء ما لم يخالف دليلا من كتاب الله وسنة رسوله ونترك ما خالف الدليل، ما تبين لنا أنه خلاف الدليل فنحن نتركه ونعتذر عن صاحبه لأن هذا اجتهاد والمجتهد يخطئ ويصيب والإنسان بشر ولا يدل هذا على نقصه بل له أجر في ذلك إذا كان من أهل الاجتهاد فله أجر قال صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد والخطأ مغفور. هذا إذا كان ممن تتوفر فيهم شروط الاجتهاد، أما اجتهاد الجاهل واجتهاد المبتدئ فهذا لا، هذا ليس باجتهاد، هذا لا يجوز للجاهل أنه يجتهد، الجاهل والمبتدئ لا يجوز له أن يجتهد، ليس له طريق إلا تقليد أهل العلم، ولكن يقلد من أهل العلم من توفر فيه الثقة والعلم والتقى وإذا تبين له أنه مخالف للدليل في بعض الأمور فإنه يترك ما خالف الدليل إلى ما وافق الدليل. فمثلا نحن نأخذ بمذهب الإمام أحمد في الجملة، ولكن إذا تبين لنا في بعض المسائل أن الدليل مع غيره، أن الدليل مع غير الإمام أحمد فإننا نأخذ بما وافق الدليل ولو كان من مذهب الإمام مالك أو الإمام أبي حنيفة أو الإمام الشافعي أو من قبلهم من الأئمة كسفيان الثوري والأوزاعي وغيرهم من المجتهدين في الأمة. المدار على الدليل، نعم.