حكم الفتوى والرجوع إلى أهل العلم عند اختلاف الفتاوى
السؤال:
يقول السائل يكثر سؤال بعض الناس اليوم عن بعض المسائل التي يختلف فيها في الفتوى، وعند قولنا لأن فلانا من أهل العلم قد أفتى في أبي التحريم يقول ماذا؟ وما الحكمة؟ وما هي العلة؟ كيف أرد على أمثال هؤلاء خاصة في زمن اختلفت فيه الفتوى وكثر الخلاف فيها؟ أرجو التوضيح حفظكم الله؟
الجواب:
أولا الفتوى ما هي للكل أحد، الفتوى للعلماء الراسخين الذين أسندت إليهم الفتوى في البلد فيرجع إليهم هذا في الأمور العامة، ما يجوز لأحد يفتي في الأمور العامة التي تهم المسلمين إلا الجهة المختصة بالفتوى، أليس من حق كل أحد أن يفتي فيه؟
وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ[النساء: 83]، فلا بد أن أولي الأمر هم العلماء والولاة، هم أولي الأمر فيرجع إليهم في الأمور السياسية والأمور الشرعية، وهم الذين يحلون المشاكل، أليس من حق كل واحد أن يجلس في مجلسه خلط ويقول أنا أحل المشاكل، ولو أفتى فلان ولو أفتت اللجنة ولو أفتى هيئة كبار العلماء أنا أعلم منهم وأنا. هذا لا يجوز، هذا افتيات هذا شيء، الشيء الثاني إذا اختلفت الفتاوى من أهل العلم ما هم من المتعالمين، اختلفت الفتاوى من أهل العلم المعتبرين فالإنسان إن كان من العلماء أو من طلبة العلم المتمكنين فإنه يواري بين الأقوال والفتاوى يوازن بينها، يشوف الأقربها إلى الدليل ويأخذ به، ويترك ما خالف الدليل إن كان عنده استطاعة، إذا كان ما عنده استطاعة هو عامي يسأل أهل العلم، يسأل أهل العلم ويأخذ بما يفتونه به، قال تعالى فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ[النحل: 43] فإذا أشكل عليك أمر فيه أقوال وفيه فتاوى اسأل أهل العلم أي هذه الأقوال أرجح وأيها أقرب إلى الصواب؟ أنت لا تعرف ترجح اسأل الذين يعرفون يرجحون.
يقول السائل يكثر سؤال بعض الناس اليوم عن بعض المسائل التي يختلف فيها في الفتوى، وعند قولنا لأن فلانا من أهل العلم قد أفتى في أبي التحريم يقول ماذا؟ وما الحكمة؟ وما هي العلة؟ كيف أرد على أمثال هؤلاء خاصة في زمن اختلفت فيه الفتوى وكثر الخلاف فيها؟ أرجو التوضيح حفظكم الله؟
الجواب:
أولا الفتوى ما هي للكل أحد، الفتوى للعلماء الراسخين الذين أسندت إليهم الفتوى في البلد فيرجع إليهم هذا في الأمور العامة، ما يجوز لأحد يفتي في الأمور العامة التي تهم المسلمين إلا الجهة المختصة بالفتوى، أليس من حق كل أحد أن يفتي فيه؟
وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ[النساء: 83]، فلا بد أن أولي الأمر هم العلماء والولاة، هم أولي الأمر فيرجع إليهم في الأمور السياسية والأمور الشرعية، وهم الذين يحلون المشاكل، أليس من حق كل واحد أن يجلس في مجلسه خلط ويقول أنا أحل المشاكل، ولو أفتى فلان ولو أفتت اللجنة ولو أفتى هيئة كبار العلماء أنا أعلم منهم وأنا. هذا لا يجوز، هذا افتيات هذا شيء، الشيء الثاني إذا اختلفت الفتاوى من أهل العلم ما هم من المتعالمين، اختلفت الفتاوى من أهل العلم المعتبرين فالإنسان إن كان من العلماء أو من طلبة العلم المتمكنين فإنه يواري بين الأقوال والفتاوى يوازن بينها، يشوف الأقربها إلى الدليل ويأخذ به، ويترك ما خالف الدليل إن كان عنده استطاعة، إذا كان ما عنده استطاعة هو عامي يسأل أهل العلم، يسأل أهل العلم ويأخذ بما يفتونه به، قال تعالى فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ[النحل: 43] فإذا أشكل عليك أمر فيه أقوال وفيه فتاوى اسأل أهل العلم أي هذه الأقوال أرجح وأيها أقرب إلى الصواب؟ أنت لا تعرف ترجح اسأل الذين يعرفون يرجحون.