حكم صرف الريال السعودي بعملة أجنبية للتحويل
السؤال:
أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول هل يجوز أن أصرف الريال السعودي بعملة أجنبية يحترمها أقاربي في بلدي، وأنا موجود هنا في السعودية بدون ورقة رسمية، إذا كان المبلغ المحول بموجب شيء يرسل ثم يطبخ، مع العلم أن البنك يقتطع أجرته مقابل تحويله، أي مقابل الشيء؟
الجواب:
الأحوط والخروج من الإشكال أن تصرف النقود السعودية بالنقود التي تريدها في البلد الذي تريد التحويل عليه، ثم تحول النقود المصروفة التي استبدلتها، النقود التي يريد أن ترسلها إلى. إلى أهله. ترسلها. تهوي إلى الأرض. أصرفها حول الريالات السعودية. العملة التي تريد وتحول العملة التي تريد.
هذا هو الأفضل، ومن فعل هذا فلا إشكال عليه أبدا، أما أن تسلم ريالات سعودية ويسلم بدلها ريالات أو نقود عملة في البلد الآخر فهذه فيها إشكال كبير، لأن فيه عدم تقابض، فالصرف يشترط له التقابض في المجلس، وهذا ما حصل فيه التقابض، سلمت الريالات السعودية ولم تستلم بدلها في المجلس، وإنما يسلم بدلها في بلاد غاية، بلاد آخر، هذا إشكال كبير، ويدخل في ولكن بعض علماء العصر. ومنهم المجمع الفقهي في مكة الغارقة.
قرروا أنه إذا كان الشيك مصدقا، إذا استلمت شيكا مصدقا بالعملة التي تريدها في البلد الآخر، فهذا يقوم مقام النقود، الشيك المصدق يقوم مقام النقود، على هذه الفتوى لا بأس، إذا كان الشيك مصدقا، أما إذا كان الشيك ما هو مصدق، فهذا لا يجوز، الإسلام تقبض لا نقودا ولا ما يقوم مقام النقود وهو الشيك المسبق. يأخذ الوقت إلا ما نقل من الوقت. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. بين الحكم الشرعي والناس يضرونه، نعم.
أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول هل يجوز أن أصرف الريال السعودي بعملة أجنبية يحترمها أقاربي في بلدي، وأنا موجود هنا في السعودية بدون ورقة رسمية، إذا كان المبلغ المحول بموجب شيء يرسل ثم يطبخ، مع العلم أن البنك يقتطع أجرته مقابل تحويله، أي مقابل الشيء؟
الجواب:
الأحوط والخروج من الإشكال أن تصرف النقود السعودية بالنقود التي تريدها في البلد الذي تريد التحويل عليه، ثم تحول النقود المصروفة التي استبدلتها، النقود التي يريد أن ترسلها إلى. إلى أهله. ترسلها. تهوي إلى الأرض. أصرفها حول الريالات السعودية. العملة التي تريد وتحول العملة التي تريد.
هذا هو الأفضل، ومن فعل هذا فلا إشكال عليه أبدا، أما أن تسلم ريالات سعودية ويسلم بدلها ريالات أو نقود عملة في البلد الآخر فهذه فيها إشكال كبير، لأن فيه عدم تقابض، فالصرف يشترط له التقابض في المجلس، وهذا ما حصل فيه التقابض، سلمت الريالات السعودية ولم تستلم بدلها في المجلس، وإنما يسلم بدلها في بلاد غاية، بلاد آخر، هذا إشكال كبير، ويدخل في ولكن بعض علماء العصر. ومنهم المجمع الفقهي في مكة الغارقة.
قرروا أنه إذا كان الشيك مصدقا، إذا استلمت شيكا مصدقا بالعملة التي تريدها في البلد الآخر، فهذا يقوم مقام النقود، الشيك المصدق يقوم مقام النقود، على هذه الفتوى لا بأس، إذا كان الشيك مصدقا، أما إذا كان الشيك ما هو مصدق، فهذا لا يجوز، الإسلام تقبض لا نقودا ولا ما يقوم مقام النقود وهو الشيك المسبق. يأخذ الوقت إلا ما نقل من الوقت. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. بين الحكم الشرعي والناس يضرونه، نعم.