تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

حكم التأمين الطبي للموظفين

السؤال:
أحسن الله إليكم، صاحب الفضيلة يقول ما حكم قيام بعض المؤسسات بتوفير رعاية طبية لموظفيها عن طريق تعاقد المؤسسة مع شركات التأمين لهذا الغرض؟ وإذا كان ذلك غير جائز شرعا، ما هو تصرف الموظف حيال ذلك؟ خاصة وأن عقده مع المؤسسة يشتمل على توفير رعاية طبية له، وهل عليه من إثم في حالة استخدامه لهذا التأمين الطبي؟

الجواب:
تأمين تجاري حرام لجميع أنواعها، الصدقة وغير الصدقة، لأنه أصل لأموال الناس بالباطل، أي أنه عقد على مجهول وغرض، والمسلم إذا احتاج إلى العلاج يعالج على حسابه، قليل أن كان له كثيرا يعالج على حسابه، ما هو على حساب الناس، على حساب الشركة، والشركة ما تدفع شيء من عندها من أموال المشاركين، من أموال الناس، هذا مؤلم للناس، قد تستغرق العملية أموالا طائلة، وتوفر كل هذه الأموال. المتين. بغير حق. هذا لا يجوز بالتعميم، لا أو الجديد. للواعظ وعلى المسلم. توكل على الله. وهو الإحسان إذا العلاج يعالج على حسابه كله.
أو سيارة تعطلت أو أصاب حادث يصلحها على حسابه، ما هو على حساب الناس وعلى حساب المشاركين، التعليم كله ضابط جميع أنواع العلم أليس هو من عقود المسلمين، وإنما هو عقد واحد بما فيه من الغرر والجهالة والمخاطرة والآفات الكثيرة، ألا يدخل الإنسان في وإذا أجبر على الدخول فيه فإنه يدفع من أجل دفع الظهر عنه ولكن لا يستعمله، فإذا احتاج إلى علاج أو احتاج إلى تسليح سيارة يعاند أو يصلح سيارته أو يعمر بيته على حسابه، وإنما يدفع التأمين لأنه يجبر عليه ويحيل بينه وبين العمل إلا به فيدفعه إلى أدلة أوضاع لكنه لا يستغيب منه شيئا لأنه.
المصدر التأمين الطبي في المؤسسات الخاصة — alfawzan.live

النص تفريغ آلي للتسجيل الصوتي

الإبلاغ عن هذه الفتوى