حكم الأخذ بفتاوى اللجان الشرعية في البنوك

السؤال:
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول ما رأي فضيلتكم في المجالس واللجان الشرعية التي تجعلها البنوك في دراسة المعاملات البنكية؟ وهل تعتبر فساوى هذه اللجان معتبرة لا حرج على المسلم من الأخذ بها؟

الجواب:
هذه المسألة في الذمة، السائدة إن المسلم لا يستعجل، والمعروف عن البنوك أن غالب معاملاتها ربوية، أنها لا تتقيد بالمعاملات الشرعية؛ لأنها تستورد أنظمتها من الغرب، ومما يفعل بالغرض، فهي الغالب عليها التعامل بالربا، وهذه اللجان الشرعية.
هذه عليها مسؤوليتها أمام الله سبحانه وتعالى، ولكن على المسلم ألا يطمئن إلا إلى ما تطمئن إليه نفسه، البر ما حاك في نفسك، الإثم ما حاك في نفسك، كرهت أن يطلع عليه الناس، وأين أفتاك الناس وأفتوك، الإثم ما حاك في نفسه، تردد في الصدر، وحاك في النفس، المسلم إذا لم يطمئن لا يقول فساوى اللبنة أو لا اللبنة ما تنتهي أمام الله يوم القيامة، فهي مسؤولة عن فساواها لكن أنت مسؤول أيضا عن تصرفها فإذا لم تطمئن فلا تأخذ فيها، الذي ما تقنع به نفسك غير سائدة ضميرك هذا لا تأخذ به، ترددك فيه هذا جميل على أنه إثم، نعم. طب الذي حينما يكافيك يوم القيامة من الإثم. نعم.