حكم البيع بالتقسيط بزيادة على الثمن
السؤال:
أحسن الله إليكم، صادق يا فضيلة، رجل عنده سيارات وضعها في المعرض، نعم. رجلا. رجل عنده سيارات ووضعها في المعرض ليبيعها المعرض بالتقسيط، وأنا سوف أشتري من سياراتي التي في المعرض بالتقسيط أدفع له خمسة عشر ألف ريال، أي زيادة على سعرها الأصلي وهو خمس وثلاثون ألف ريال، بحيث يكون المجموع خمسون ألف، فما حكم هذه الصفة؟
الجواب:
نعم، ماذا في ذلك؟ الشراء مؤجلا بزيادة عن الثمن الحاضر، لا بأس بذلك، لأن الناس ما يبيعون مؤجلا إلا بزيادة، ولو ما في زيادة ما باعوا مؤجلا فيحصل الضرر على الناس اللي ما عندهم شيء، فالبيع بالتقسيط والبيع المؤجل فيه توسيع على الناس، فلا بأس بذلك إن شاء الله، لكن لا تكون الزيادة باهظة، تكون الزيادة في حدود المعقول، لا تكون باهظة إلى هذا الحد، يكره أن تكون الزيادة باهظة، وأن تستغل حاجة الفقير، فيشبه به البائع يزيد عليه زيادة كبيرة، هذا فيه إضرار للمسلم، فيكره، لكن أصل البيع جائز، نعم.
أحسن الله إليكم، صادق يا فضيلة، رجل عنده سيارات وضعها في المعرض، نعم. رجلا. رجل عنده سيارات ووضعها في المعرض ليبيعها المعرض بالتقسيط، وأنا سوف أشتري من سياراتي التي في المعرض بالتقسيط أدفع له خمسة عشر ألف ريال، أي زيادة على سعرها الأصلي وهو خمس وثلاثون ألف ريال، بحيث يكون المجموع خمسون ألف، فما حكم هذه الصفة؟
الجواب:
نعم، ماذا في ذلك؟ الشراء مؤجلا بزيادة عن الثمن الحاضر، لا بأس بذلك، لأن الناس ما يبيعون مؤجلا إلا بزيادة، ولو ما في زيادة ما باعوا مؤجلا فيحصل الضرر على الناس اللي ما عندهم شيء، فالبيع بالتقسيط والبيع المؤجل فيه توسيع على الناس، فلا بأس بذلك إن شاء الله، لكن لا تكون الزيادة باهظة، تكون الزيادة في حدود المعقول، لا تكون باهظة إلى هذا الحد، يكره أن تكون الزيادة باهظة، وأن تستغل حاجة الفقير، فيشبه به البائع يزيد عليه زيادة كبيرة، هذا فيه إضرار للمسلم، فيكره، لكن أصل البيع جائز، نعم.