حكم عقود الصيانة الشهرية والسنوية

السائل:
وهو يأتي الشيخ أخطأه الله. هناك عقود تسمى بعقود الصيانة، وقيادة المكان يعني الجلة، ويكون في عقود شرط الصيانة شهريا أو سنويا، يصلح هذا العقد منها، وقد لا يكون هناك عقد شهر أو شهرين، وبالتالي لا يصلح شيئا في هذه الأشهر، ماذا حكم هذا المال؟

الشيخ:
ماذا يشمل ذلك؟ الإنسان موجود في هذه البلاد من قديم، كان مثلا النجار يقوم بإصلاح آلات الفلاحة، الصواني، وله مقدار من التمر أو مقدار من البر يعطونه إياه على رأس السلف، وكذلك الخراج يقوم بإصلاح الغروب طول السنة وله مقدار يدفعون له من الزرع، كان هذا العمل موجودا ولم ينشره أحد من أهل العلم، والمصلحة تقتضي هذا، فعقد الصيانة لا باس به إن شاء الله، لأن فيه مصلحة للطرفين، هذه مصلحة الفلوس، وهذا له مصلحة صيانة الآلات وصيانة المحل إذا تعطل شيء والمشتريات تكون على المالك، ما في شك، ما تكون على العامل، المشتريات والتغييرات في الأشياء تكون على المالك، لا يسلمها العامل، إنما العامل يأخذ مقابل عمل يده فقط، أو يكون في باب التجارة. دخل في باب الإجارة، نعم. فإذا فرضت. إن العالم يشكو.

السائل:
لا، لماذا؟

الشيخ:
لا، ما يجيز هذا، هذا يشتري فيه غرر، يشتري فيه غرر، قد يشتري آلة درعات مضاعفة على أسرته، نعم.