حكم بطاقة فيزا البنك
السؤال:
وقال الشيخ أخطأكم الله، ما حكم الشرط في بطاقة فيزا، وهي بطاقة يمتلكها شخص البنك، تحاسب بها المحلات التجارية على أن يكون لك حساب في المسجد البنك، ومع ذلك يأخذ البنك مئتين ريال سنويا لهذه البطاقة؟
الجواب:
هذه فيها دفع، مسألة البطاقة، إن كان البنك يحاسب عنك ما أحلاه ويسلم عنك القيمة وبعدين يسترد منك ما سلم عنك مع زيادة هذا ربا، ربا صريح، لأن هذا قرض معناه أنه أقرضك، وسلم عنك لأصحاب المحلات ثم استوفى منك بعد ذلك وأخذ زيادة هذا حفظ صغير، البريد من صريح، وإن يسموه ثمن الإصلاح. تسميته ثمن البطاقة ما يزيل عنها الزيادة الربوية، هو زيادة ربوية، ما هو بثمن البطاقة، هذه زيادة على ما سلموا عنه.
أما إن كانوا يسلمون من مالك ومن رصيدي فقط، يسلمون من مالك ورصيدي، ما سلموا من عندهم شيئا، إنما هم يسلمون من مالك اللي عندهم، ورصيدك اللي عندهم في حدود ما عندهم لك، ويتوقف المعاملة إذا نفد الرصيد توقفوا، فهذا فيه اشتباه، فيه اشتباه لكن أقل من الأول.
لأنه معناه أنهم ما سلموا شيء من عندهم، وإنما سلموا شيء من مالك أنت في حدود ما أودعت عندهم، فهذا فيه اشتباه مما يحلف أن المبلغ الذي جعلته عندهم استثمروه، استثمروه في المدة التي بقي عندهم استثمارا ربويا، فتكون أنت تعاونت معهم في هذا الاستثمار، ومكنتهم من استثمار هذا المال، مع ما أخذوه ممن يسمونه كذا البطاقة، فهذا أيضا لا يجوز، والمسلم عليه أن يترك هذه الأمور وهذه اللفات وهذه الاحتيالات ويبيع ويشتري هو بنفسه يحاسب المحلات هو والحمد لله ما يدخل هذه المداخل التي فيها اشتباه والحوى واحتيالات. نعم.
وقال الشيخ أخطأكم الله، ما حكم الشرط في بطاقة فيزا، وهي بطاقة يمتلكها شخص البنك، تحاسب بها المحلات التجارية على أن يكون لك حساب في المسجد البنك، ومع ذلك يأخذ البنك مئتين ريال سنويا لهذه البطاقة؟
الجواب:
هذه فيها دفع، مسألة البطاقة، إن كان البنك يحاسب عنك ما أحلاه ويسلم عنك القيمة وبعدين يسترد منك ما سلم عنك مع زيادة هذا ربا، ربا صريح، لأن هذا قرض معناه أنه أقرضك، وسلم عنك لأصحاب المحلات ثم استوفى منك بعد ذلك وأخذ زيادة هذا حفظ صغير، البريد من صريح، وإن يسموه ثمن الإصلاح. تسميته ثمن البطاقة ما يزيل عنها الزيادة الربوية، هو زيادة ربوية، ما هو بثمن البطاقة، هذه زيادة على ما سلموا عنه.
أما إن كانوا يسلمون من مالك ومن رصيدي فقط، يسلمون من مالك ورصيدي، ما سلموا من عندهم شيئا، إنما هم يسلمون من مالك اللي عندهم، ورصيدك اللي عندهم في حدود ما عندهم لك، ويتوقف المعاملة إذا نفد الرصيد توقفوا، فهذا فيه اشتباه، فيه اشتباه لكن أقل من الأول.
لأنه معناه أنهم ما سلموا شيء من عندهم، وإنما سلموا شيء من مالك أنت في حدود ما أودعت عندهم، فهذا فيه اشتباه مما يحلف أن المبلغ الذي جعلته عندهم استثمروه، استثمروه في المدة التي بقي عندهم استثمارا ربويا، فتكون أنت تعاونت معهم في هذا الاستثمار، ومكنتهم من استثمار هذا المال، مع ما أخذوه ممن يسمونه كذا البطاقة، فهذا أيضا لا يجوز، والمسلم عليه أن يترك هذه الأمور وهذه اللفات وهذه الاحتيالات ويبيع ويشتري هو بنفسه يحاسب المحلات هو والحمد لله ما يدخل هذه المداخل التي فيها اشتباه والحوى واحتيالات. نعم.