تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

علة تحريم البطاقات الهاتفية مسبقة الدفع

السؤال:
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول لقد ذكر عنكم تحريم البطاقة الهاتفية المسبقة في الدفع المسماة بسوى، فإن كان هذا ثابتا عنكم فما علة التحريم؟

الجواب:
نعم. أنا أقول إنها لا تجوز لأنها محددة إذا مضت المدة وأنت ما استعملتها تضيع عليك يروح مالك. وهذا من باب الإيجارة. هم أجروك الهاتف تسلم به. والإيجارة لا تحدد.
الإيجارة لا تحدد الاجاره التي تحدد هي الاجاره على على العين اما الاجاره على الاستعمال هذه لا تحدد فهم اخذوا مالك فلك ان تنتفع حتى تستنفذ هذه الاجره باي شيء يستحلون مالك؟
الإجرة العامة لا يجمع فيها بين المدة وبين الإجارة، بل تكون مطلقة، فأنت لو جيت عند غسال وأعطيته ثيابي، الثوب بريال، وقلت له بشرط، أنك تغسله خلال ثلاثة أيام أو تشيط ثوبه خلال ثلاثة أيام فإن غسلته بعد ثلاثة فليس لك شيء، بقول هذا باطل، هذا باطل، الاجاره العامه لا تحدد نعم الاجير الخاص هو الذي يحدد يشتغل عندك يوم يومين يبني لك اما اجره عامه واحد جالس يخيط الثياب او يغسل الثياب فهذه لا تحدد مدتها نعم لان المطلوب هو العمل فقط. نعم.

المقدم:
أحسن الله إليكم

السؤال:
صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول ما علمنا

الجواب:
لو أغسله عمره ثلاثة أيام، لو أغسله أوقاته يروح عمله ما يروح.
المصدر البطاقة الهاتفية مسبوقة الدفع المسماة (سوا) — alfawzan.live

النص تفريغ آلي للتسجيل الصوتي

الإبلاغ عن هذه الفتوى