حكم التورق وشروطه

السؤال:
سألت سيارة في الأحرار، وأنا لا أريد هذه السيارة، وإن الله لي ولك أصيل لسبيل الله أعلم بها، فهل هذا جائز؟ وهل هذا

الجواب:
نعم، هذا هو التورق، فهو جائز عند الجمهور بشرط أنك لا تبيعها على الدائن، وإنما تبيعها على غيرك، تبيعها في السوق على غير الدائن، تستفيد من ثمنها، هذه مسألة التورق، جمهور أهل العلم على أنها جائزة، ليش حاجتي إلى ذلك؟ ولأن فيها إبعادا عن الربا ومرابات، فيها قوى لحوائج الناس، وفيها بعد عن الربا، وأيضا فيها مثل ما ذكرنا مساعدة للفقير، لأن الفقير ما يجد من يقرضه القرض الشرعي، مهما لو القرض الربوي في البنوك، فلا يجوز ذلك، أما لو وجد من يقرضه القرض الشرعي فلا حاجة إلى مسألة التورط، لكن ما وجد أحد يقرضه فيعمل بمسألة التورط بشرط أن لا يبيعها على الدائن، وإنما يبيعها في السوق على غيره على إنسان أجنبي، ما له تعلق بالقضية ولا طرف في الموضوع، إنسان أجنبي خارج المسؤولية عن هذه المعاملة، هذا