حكم بيع ما ليس عند البائع من السيارات والعقارات

السائل:
وليدة الشيخ، يوجد بعض الشركات التي تقوم بالتخصيص سواء للسيارات أو العقارات.

الشيخ:
بعض الشركات. التي تقوم بالتفصيل. تقسيط نعم.

السائل:
سواء في السيارات أو العقارات أن الزبون يقوم باختيار الأرض أو السيارة التي يريدها، وتقوم الشركة بشرائها، وتقبضها على هذا الزبون، فما حكم ذلك؟

الشيخ:
حكم ذلك أنه لا يجوز إلا لو كانت الشركة تملك هذه الأعيان من السيارات أو الأراضي أو العمارات تملكها من قبل ثم جاءها الزبون فباعت عليه بثمن مؤجل، أما أنهم يتفقون هم وياه وما عندهم شيء ويوقع على العقد ويلتزم ثم يروحون يشترونه وهذا ما يجوز، قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك فهم باعوا ما ليس عندهم وهذا بيع دين بدين ما يجوز، إلا لو كانت هذه المبيعات عندهم في حوزتهم قبل أن يأتيهم الزبون، فلما جاءهم الزبون اتفقوا معه وباعوا عليه، ما في بيع عليه، لكن كونهم خالين ما عندهم شيء، لأنهم رايحين يشترون وهم ما جاهم زبون يخافون تكشف عندهم، هم إذا جاهم الزبون اتفقوا وياه وسكتوه ووقع وكلش يعني انتهى، بعدين يوم ما يكتبون معه ورقة إلى جهة يسلموا السيارة ويقيدونها عليهم، ولا يروح معه مندوب ويشتريها ويسلمها له، يشريها عقب ما بعتوها عليه؟
أو يقولون له رح أنت واختر اللي تبي عند الناس ما هو بعندهم، اختر اللي تبي عند الناس ويشنبي عليه، هذا ما يجوز، باعوا ما نبيع.