حكم جمعية الموظفين وحكم زكاة أموالها

السؤال:
فضيلة الشرك جماعة مشتركون فيما يسمى بجمعية الموظفين، التي يدفع كل واحد قسطا معينا في آخر كل شهر بالتساوي، وتعطى لواحد منهم، فهل يدك هذا المبلغ؟

الجواب:
أولا أنا لا أرى هذه الجمعية لأنها من القروض المشترطة، يعني قرض جر نفسه، وهو يدخل أيضا في بيعتين في بيعة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وكل قرض جر نفعا أو ريبة، فهذا القرض يجر نفعا لصاحبه، وأيضا هو من عقدين، عقد في عقد، يقرضك بشرط أن تقرضه، فهذا حكم، فأنا أرى أن هذه الجمعية غير جائزة، والإنسان إذا احتاج إلى قرض، يقترض قرضا حسنا من أحد إخوانه ويسدد له، مع حاجة بروح الجمعة يقترض من أحد إخوانه قرضا حسنا، وإذا لم يجد من يسدده فهناك مسألة التورق، بأن يشتري سلعة بثمن مؤشر ثم يبيعها بثمن حال، لكن لا يبيعها على من استدانها منه، وإنما يبيعها على غيره، وينتفع بثمنها الحال، فإذا حل الأجل يشدد لصاحب السر، هذا إذا لم يجد من يفرضه، هذا الذي أراه. وأما بين. جمعوا هذه الأموال وحال عليها. فيها الزكاة، لأنها مو كل ناقة. كل يزكي على قدر نصيب، كل يزكي على قدر ما دفع منها، على قدر ما دفعه فيها، نعم.