تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

حكم التقارب مع الرافضة وأقسام الاختلاف

السؤال:
وهذا سائل يقول كثير من الناس في مسألة الخلاف بين الإفراط والتفريط. بين أشخاص يقولون أن التقارب بين الرافضة والسنة أمر تحتمه المرحلة، وقد فعل الرافضة في المسلمين ما فعلوا ويفعلون ما يفعلون الآن، وبين آخرين يرون أن كل شيء فيه اختلاف يرون أنه يجب الابتعاد عنه، فما رأي فضيلتكم؟

الجواب:
الاختلاف على قسمين اختلاف في العقيدة فهذا لا يجوز البقاء عليه ولا التساهل معه، لأننا إذا اختلفنا في العقيدة تفرقنا وتقاتلنا أما النوع الثاني فهو اختلاف في المسائل الفقهية التي تستنبط من الكتاب والسنة، هذا واقع ويكون بين أهل السنة أيضا وبين العلماء. حصل بين الصحابة رضي الله عنهم اختلاف في المسائل الفقهية. ولكن كما ذكرت لكم هذا يحسم بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فاجتهادات المجتهدين يؤخذ منها ما وافق الدليل ويترك ما خالف الدليل ولا يعادى صاحبه و يضلل، وإنما يقال اجتهد فأخطأ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد[مشكاة المصابيح: 3732]. هذا إذا كان من أهل العلم ومن أهل الفقه وبحث ولكنه لم يهتد للصواب فخطأه مغفور ولكن لا يجوز الأخذ بالخطأ. نعم.
المصدر [و لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله] — alfawzan.live (25:43)

النص تفريغ آلي للتسجيل الصوتي

الإبلاغ عن هذه الفتوى