حكم شراء الشقق على المخطط وشراء الأراضي قبل تقسيمها
السؤال:
سم الله إليكم وهذا يقول اعتاد بعض المشتغلين في العقارات أن يوضح مخطط عمارة كامل ويبيعها قبل أن يبني فيها لبنة واحدة، يبيعها على شكل شقق فهل يجوز شراء الشقق بناء على المخطط وكذلك هل يجوز شراء الأراضي قبل تقسيمها وتقطيعها وقبل استخراج صكوكها؟
الجواب:
بيع الشقق المخططة. هذا يعتبر من عقد الاستصناع معروف عند الفقهاء عقد الاستصناع على أنه يبني لك عمارة أو شقة أو صلة صلتها كذا وكذا مفصلة، هذا عند الجمهور لا يجوز لأنه بيع معلوم، لأنه بيع معلوم ولا يجوز، وعند الحنفية لا بأس به، لأنه معلوم بالصفة فلا بأس به، لكن المحتابه والذي عليه الجمهور أنه لا يصح، لأنه بيع شيء غير موجود، معلوم، وربما يحصل اختلاف، ربما يحصل تفصيل في التصميم عن المطلوب، فينتظر حتى يتم العمار ثم يشتريه، بعد تمامه يكون على بصيرة، وأما بيع الأراضي المشاعة تشتري قسما منها مشاعا، فلا بأس بذلك، اشتري ثلثها ربعها خمسها أمتار معينة من هذه الأرض فلا بأس بذلك ما دامت أنها موجودة وهي على ملك البائع، المهم أنها تكون على ملك البارع.
فلا بأس أن تشتري منها قسما مشاعا بأمتار معينة أو ناحية معينة فلا بأس بذلك، لأن هذا ليس فيه جهالة، لكن لا بد أن يكون البائع قد ملكها ملكا تاما وقبضها في التخلية وصارت تحت تصرفه.
المقدم:
أحسن الله إليكم،
سم الله إليكم وهذا يقول اعتاد بعض المشتغلين في العقارات أن يوضح مخطط عمارة كامل ويبيعها قبل أن يبني فيها لبنة واحدة، يبيعها على شكل شقق فهل يجوز شراء الشقق بناء على المخطط وكذلك هل يجوز شراء الأراضي قبل تقسيمها وتقطيعها وقبل استخراج صكوكها؟
الجواب:
بيع الشقق المخططة. هذا يعتبر من عقد الاستصناع معروف عند الفقهاء عقد الاستصناع على أنه يبني لك عمارة أو شقة أو صلة صلتها كذا وكذا مفصلة، هذا عند الجمهور لا يجوز لأنه بيع معلوم، لأنه بيع معلوم ولا يجوز، وعند الحنفية لا بأس به، لأنه معلوم بالصفة فلا بأس به، لكن المحتابه والذي عليه الجمهور أنه لا يصح، لأنه بيع شيء غير موجود، معلوم، وربما يحصل اختلاف، ربما يحصل تفصيل في التصميم عن المطلوب، فينتظر حتى يتم العمار ثم يشتريه، بعد تمامه يكون على بصيرة، وأما بيع الأراضي المشاعة تشتري قسما منها مشاعا، فلا بأس بذلك، اشتري ثلثها ربعها خمسها أمتار معينة من هذه الأرض فلا بأس بذلك ما دامت أنها موجودة وهي على ملك البائع، المهم أنها تكون على ملك البارع.
فلا بأس أن تشتري منها قسما مشاعا بأمتار معينة أو ناحية معينة فلا بأس بذلك، لأن هذا ليس فيه جهالة، لكن لا بد أن يكون البائع قد ملكها ملكا تاما وقبضها في التخلية وصارت تحت تصرفه.
المقدم:
أحسن الله إليكم،