حكم الجمعية التي تقع بين أربعة أشخاص
السؤال:
سأل الله إليكم يقول ما حكم الجمعية التي تقع بين أربعة أشخاص وفي كل ستة أشهر يأخذها أحدهم؟
الجواب:
والله أنا أرى أن هذا ما يجوز، هذا قرض جماعي، قرض جماعي، تقرض زملائك على شرط أنهم يقرضونك، فهو قرض جر نفعا، وفي الحديث كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا[بلوغ المرام: 7:99]، وقد أجمع أهل العلم على أن كل قرض جر نفعا فهو ربا لأن القرض من عقود الإرفاق التي يقصد بها الإحسان إلى المحتاج ولا يقصد منها النفع الدنيوي، وإنما يقصد منها النفع الأخروي فإذا استغل القرض لأجل الدنيا فهذا ربا فأنا أرى أن هذا العمل يترك، نعم.
سأل الله إليكم يقول ما حكم الجمعية التي تقع بين أربعة أشخاص وفي كل ستة أشهر يأخذها أحدهم؟
الجواب:
والله أنا أرى أن هذا ما يجوز، هذا قرض جماعي، قرض جماعي، تقرض زملائك على شرط أنهم يقرضونك، فهو قرض جر نفعا، وفي الحديث كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا[بلوغ المرام: 7:99]، وقد أجمع أهل العلم على أن كل قرض جر نفعا فهو ربا لأن القرض من عقود الإرفاق التي يقصد بها الإحسان إلى المحتاج ولا يقصد منها النفع الدنيوي، وإنما يقصد منها النفع الأخروي فإذا استغل القرض لأجل الدنيا فهذا ربا فأنا أرى أن هذا العمل يترك، نعم.