حكم اغتصاب الأرض لبناء المساجد والمواقف
السؤال:
فضيلة الشيخ ما حكم اغتصاب أرض من أجل بناء مساجد أو مواقف للسيارات؟
الجواب:
لا يجوز اغتصاب أموال الناس لأي غرض كان سواء يغتصبها ليمتلكها أو يبيعها أو يعطيها لغيره، وإذا أراد بناء المسجد عليها فهذا أشد، لأنها لا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة، لأن الصلاة فيها استعمال لماء الغير بغير حق، ألا تصح الصلاة على القول الصحيح تلاوة بالمغصوبة، وبعض العلماء يصححها مع الإثم على اغتساب المحرم، لا يجوز أن المساجد تبنى من المال الحرام أو تبنى في أرض مغصوبة، هذا لا يجوز، لأن الحرام لا يجوز استعماله، ولا يجوز التقرب به إلى الله سبحانه وتعالى.
كما سبق في السؤال الذي مر أن الدولة إذا رأت نزع ملكية للصالح العام، للشارع، ولا لجل مرفق ضروري للناس فإنها تقوم هذا المال هذه الأرض أو هذا البيت تقومه من غير إشحاق ومن غير ظلم بما يساوي بالغة ما بلغت قيمته، لأن قيم البيوت والأراضي تختلف باختلاف مواقعها فهناك أرض نصفها بريال وهناك أرض نصفها بمليون تختلف السمن بقدر ما تساوي حسب رغبة الأرض وعدم الرغبة فيه، ويدفع لصاحبها قيمتها لأجل الصالح العام لا لأجل فرد من الأفراد أو صائفة من الناس وإنما لأجل الصالح العام، توسعة مسجد منار ولا يمكن توسعتها إلا بذلك، طريق لا يمكن توسعتها أو تنفيذه إلا بذلك، هذا ما هو بالفرد ولا جماعة معينة، وإنما هو للصالح العام.
فضيلة الشيخ ما حكم اغتصاب أرض من أجل بناء مساجد أو مواقف للسيارات؟
الجواب:
لا يجوز اغتصاب أموال الناس لأي غرض كان سواء يغتصبها ليمتلكها أو يبيعها أو يعطيها لغيره، وإذا أراد بناء المسجد عليها فهذا أشد، لأنها لا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة، لأن الصلاة فيها استعمال لماء الغير بغير حق، ألا تصح الصلاة على القول الصحيح تلاوة بالمغصوبة، وبعض العلماء يصححها مع الإثم على اغتساب المحرم، لا يجوز أن المساجد تبنى من المال الحرام أو تبنى في أرض مغصوبة، هذا لا يجوز، لأن الحرام لا يجوز استعماله، ولا يجوز التقرب به إلى الله سبحانه وتعالى.
كما سبق في السؤال الذي مر أن الدولة إذا رأت نزع ملكية للصالح العام، للشارع، ولا لجل مرفق ضروري للناس فإنها تقوم هذا المال هذه الأرض أو هذا البيت تقومه من غير إشحاق ومن غير ظلم بما يساوي بالغة ما بلغت قيمته، لأن قيم البيوت والأراضي تختلف باختلاف مواقعها فهناك أرض نصفها بريال وهناك أرض نصفها بمليون تختلف السمن بقدر ما تساوي حسب رغبة الأرض وعدم الرغبة فيه، ويدفع لصاحبها قيمتها لأجل الصالح العام لا لأجل فرد من الأفراد أو صائفة من الناس وإنما لأجل الصالح العام، توسعة مسجد منار ولا يمكن توسعتها إلا بذلك، طريق لا يمكن توسعتها أو تنفيذه إلا بذلك، هذا ما هو بالفرد ولا جماعة معينة، وإنما هو للصالح العام.