حكم قتل المؤمن متعمداً وتوبته
السؤال:
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا[النساء: 93] النار، سواء أقيم عليه القصاص أو لا؟
الجواب:
على كل حال القاتل مؤتك بالكبيرة من كبائر الذنوب، ولكنها دون الشرك، والكبيرة التي دون الشرك تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له، وإن شاء أعز. قال الله تعالى إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ[النساء: 48] والقتل دون الشرك فهو يدخل في قوله فيما دون ذلك، وجمهور أهل العلم على أنه لو سال صاب الله عليهم. لو تاب تاب الله عليه.
إلا ابن عباس وصائبا من الصحابة قالوا لا تقبل توبته بمعنى أنه لا بد أن يعذب ولكن ليس معناه أنه كافر عندهم لكن معناه أنه لا بد من إنفاذ الوعيد في حقه لكنه لا يخلد في النار هذا عند ابن عباس أما الجمهور فيقولون هو كغيره. من أصحاب الكبائر التي دون الشرك إن تاب تاب الله عليه، لأن الله جل وعلا يقول وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا[الفرقان: 68] من آمن وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَن تَابَ[الفرقان: 68–70] إلا من تاب وآمن وعمل عمل نصرانها فأولئك يبدل الله سيئاته بالحسنات وكان الله غفورا رحيما ذكر أنه لو تاب صلى الله عليه وسلم مثل الداء الذي يؤمن به. فالمشرك إذا تاب الله عنه فكيف لا تأتي التوبة على القتل وهو دون الشرك؟
هذا دليل جمهورهم أما ابن عباس رضي الله عنه فالمشهور عنه أنه لا تقبل توبته بمعنى أنه لا بد من تعذيبه، ولكنه لا يقلد في النار، يعذب على ذنبه ولا يقلد في النار، هذا ثمرة الخلاف بين ابن عباس والجمهور، والصحيح لا شك أنه معروف الجمهور، الإمام ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي.
قال إن القتل العبد العدوان يتعلق به ثلاثة حقوق حق لله، وحق لأولياء القتيل، وحق للقسيس، أما حق الله فيسقط بالتوبة. وأما حق أولياء القتيل فيسقط إما بالعفو عفوهم، وإما باختصاص أو يسقط إما بالقصاص وإما بعقد الدين العفو وعقد الدين الحق أولياء الرجل، وأما حق القتيل فيبقى على القاتل إلى يوم القيامة، فيعوضه الله بما شاء من فضله ويتوب على القاتل.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا[النساء: 93] النار، سواء أقيم عليه القصاص أو لا؟
الجواب:
على كل حال القاتل مؤتك بالكبيرة من كبائر الذنوب، ولكنها دون الشرك، والكبيرة التي دون الشرك تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له، وإن شاء أعز. قال الله تعالى إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ[النساء: 48] والقتل دون الشرك فهو يدخل في قوله فيما دون ذلك، وجمهور أهل العلم على أنه لو سال صاب الله عليهم. لو تاب تاب الله عليه.
إلا ابن عباس وصائبا من الصحابة قالوا لا تقبل توبته بمعنى أنه لا بد أن يعذب ولكن ليس معناه أنه كافر عندهم لكن معناه أنه لا بد من إنفاذ الوعيد في حقه لكنه لا يخلد في النار هذا عند ابن عباس أما الجمهور فيقولون هو كغيره. من أصحاب الكبائر التي دون الشرك إن تاب تاب الله عليه، لأن الله جل وعلا يقول وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا[الفرقان: 68] من آمن وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَن تَابَ[الفرقان: 68–70] إلا من تاب وآمن وعمل عمل نصرانها فأولئك يبدل الله سيئاته بالحسنات وكان الله غفورا رحيما ذكر أنه لو تاب صلى الله عليه وسلم مثل الداء الذي يؤمن به. فالمشرك إذا تاب الله عنه فكيف لا تأتي التوبة على القتل وهو دون الشرك؟
هذا دليل جمهورهم أما ابن عباس رضي الله عنه فالمشهور عنه أنه لا تقبل توبته بمعنى أنه لا بد من تعذيبه، ولكنه لا يقلد في النار، يعذب على ذنبه ولا يقلد في النار، هذا ثمرة الخلاف بين ابن عباس والجمهور، والصحيح لا شك أنه معروف الجمهور، الإمام ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي.
قال إن القتل العبد العدوان يتعلق به ثلاثة حقوق حق لله، وحق لأولياء القتيل، وحق للقسيس، أما حق الله فيسقط بالتوبة. وأما حق أولياء القتيل فيسقط إما بالعفو عفوهم، وإما باختصاص أو يسقط إما بالقصاص وإما بعقد الدين العفو وعقد الدين الحق أولياء الرجل، وأما حق القتيل فيبقى على القاتل إلى يوم القيامة، فيعوضه الله بما شاء من فضله ويتوب على القاتل.