حكم البلاد التي تحكم بالقوانين الوضعية

السؤال:
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول أورد الشوكاني في كتاب السير الجرار عن دار الإسلام ودار الكفر أن الاعتبار بظهور الكلمة، فإن كانت الأوامر والنواهي في الدار لأهل الإسلام، بحيث لا يستطيع من فيها من الكفار أن يتظاهر بكفره، إلا لكونه مأذنا له بذلك من أهل الإسلام، فهذه دار إسلام، وإن كان الأمر بالعكس فالدار بالعكس. السؤال هل الدولة التي تحكم بالقوانين الوضعية يقال عنها إنها بلاد مسلمة، أو دولة كافرة بغض النظر عن شعبها؟

الجواب:
لا شك أن الذي عليه علماء الدعوة أن العبرة في الحكم، فإن كان الحكم في الشريعة فالبلاد إسلامية، وإن كان الحكم بغير الشريعة فالبلاد غير إسلامية، ولو كان في يوم السورة، فالعبرة في الحكم بالبلاد، لقول الشوكاني نفسه في الظاهر مع هذا لأنه ما يحصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واختزال الباطل وظهور الحق إلا إذا كان الحكم للإسلام، أما إذا كان الحكم للقانون فالقانون الناس عنده سواء الملحد والمسلم، بل قد يكون الملحد عنده أحسن هناك من الملحد إذا كان الحكم للقانون فلن يتحقق ما قاله الإمام الشوكاني، أما إذا كان الحكم للشريعة نعم يتحقق فالعبرة في الحكم في البلاد، إن كانت الشرع فهي مسلمة، وإن كان الحكم في