حكم التحاكم إلى غير المحاكم الشرعية
السؤال:
وردت أسئلة كثيرة وكثيرة تدور حول السؤال التالي مأمور ما معنى كلمة الطابور؟ وهل هو المقصود به القوانين التي يحكم بها الناس قوارعهم؟ أي عندما يحدث نزاعا بين اثنين من الأشخاص؟ وخلاف، يجتمع عدد ونفر من الناس من قبائل أخرى، وبعد النظر في القضية يقولون هؤلاء الحكام أنت يا فلان عليك الحق، وعليك ملكا، أو اثنين ملكا، بك، وهذا الحكم يقال له صلح يحكم به هؤلاء الناس، ولا يرد في هذا الحكم لا قول الله ولا قول رسوله، إنما هو اجتهاد هؤلاء الناس، فما رأي فضيلتكم في مثل هذا الحكم؟ أفيدونا يا مؤمنون.
الجواب:
هذا سؤال مهم جدا، الطاغوت في الأصل مأخوذ من الطغيان وهو مجاوزة الحد، الطاغوت كل ما تجاوز الشرع المطهر يعني خرج عن الشرع المطهر فهو طاغوت، وهو يشمل أنواعا كثيرة، يشمل أنواعا كثيرة.
كل ما تجاوز الشرع فإنه من الطاغوت لأنه مأخوذ من الطغيان وهو المجاوزة، والطواغيت كثيرون كما يقول الإمام ابن القيم قرؤوسهم خمسة إبليس لعنه الله هذا رأس الطواغيت، ومن عبد وهو راض الذي يعبد وهو راض بالعبادة هذا طاعوت. ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، أحد يعظم نفسه ويقول ترى أقضي الحوائج، وترى يشفي المرضى، وترى أنا رجل صالح، وأنا وأنا، ويدعو الناس إلى أن يعبدوه ويتقربوا إليه بعد موته، أول وحي مثل ما يفعل طوائف الصوفية ومشايخ الصوفية الذين يزعمون أنهم يتصرفون في الكون وأنهم يقضون حوائج العالم، هذه قوانين ومن حكم بغير ما أنزل الله هذا طاغوت أيضا، كما قال تعالى أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ[النساء: 60] وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا[النساء: 60–61] أمن حكم بغير ما أنزل الله متعمدا ذلك ومستبيحا له فإنه يكون طاغوتا من جملة الطواغيت. فمن ادعى شيئا من علم الغيب فإنه باغوت، الذي يدعي أنه يعلم الغيب مثل الكهان والسحرة المنجمين الذين يدعون أنهم يعرفون الأحوال في المستقبل، ويعرفون مكان الغائب وينه فيه، وما أشبه ذلك، هذا من يدعي علم الغيب، ومن يدعي علم الغيب فهو طاغوت، أما ما ذكره السائل من ما تفعله بعض القبائل من الحكم في بعض الخلافات بين الناس، أما ما ذكره السائل من أن بعض رؤساء القبائل. يحكمون بين الناس في المسائل التي يحصل فيها خصومات في الدماء أو غيرها من الأموال أو.
فالأمر في هذا خطير جدا، أولا الحمد لله هذه البلاد ليست بحاجة إلى هذا، هذه البلاد ولله الحمد تحكم بالشريعة، وكل مدينة وكل قرية فيها محكمة شرعية أو قريبا منها محكمة شرعية، فلا يجوز التحاكم إلا في المحاسن الشرعية، لا يجوز للمسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أن يتحاكموا إلا إلى الشرع، والشرع الحمد لله الآن المحاكم الشرعية مبثوثة ومنشورة في المملكة، ما من بلد إلا وفيها محكمة أو قريب منها محكمة، فالواجب على المتخاصمين أن يذهبوا إلى القضاة، المحاكم الشرعية، ولا يجوز لرؤساء القبائل ولا لغيرهم أن يتدخلوا في الحكم بين الناس، والمحاكم الشرعية موجودة، يعني هذا تدخل في أمر لا يجوز لهم التدخل فيه، إلا من باب الصلح، إذا كان هذا من باب الصلح فقط حسبية النزاع بين الخصوم المتنازعين برضاهم بدون إلزام وبدون عوايد يمشى عليها أو أعراس قبلية يمشى عليها إنما هو صلح بين الطرفين فهذا أمر جائز فالمرغب فيه.
قال الله جل وعلا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا[الحجرات: 9] إلى قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم قال سبحانه وتعالى فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ[الأنفال: 1] ذات بينكم يعني أهل النزاع. قال تعالى والصلح خير قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا.[صحيح ابن حبان: 33:1] ولما جاءه رجل يكنع أبا الحشم. قال إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فذكر له الرجل. ذكر له الرجل سبب تسميتها بالحسن، قال إن قومي إذا اختلفوا في شيء جاؤوني فأصلحت بينهم، ورضي كل من الطرفين، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، يعني إذا كان هذا برضا الطرفين، فهذا صلح والصلح جائز، إنما إذا كان هذا من باب الإلزام فالذي يلزم هو القاضي المحكمة الشرعية والسلطة الإسلامية، أما غير المحكمة فلا إلزام في الأحكام، فإذا كان تدخل هؤلاء من باب الإنزال ولا ينهبون من المحاكم فهذا لا يجوز هذا حكم الجاهلية، أما الإنسان من باب الصلح إن رضيوا الحمد لله إما رضيوا يذهبون للمحكمة فهذا لا بأس به، إذا كان من باب الرضا إن رضيوا الحمد لله، إذا ما رضيوا يذهبون للمحكمة، أما أن يقول لا تردون للمحكمة، أنا أحكم بينكم وألزمكم بهذا الشيء، هذا حرام وهذا فيه الجاهلية، هذا حكم الجاهلية والعياذ بالله، ويجب على من يفعل هذا أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يترك هذا العمل، ويجب على المسلمين أن يتحاكموا إلى شرع الله عز وجل. هل هذا يعني فيما قاله أمر صدر فيه فصل الله وفصل رسوله صلى الله عليه وسلم؟ إذا صدر الحكم من المحكمة خلاص يجب الإلزام به، ولا يجب التدخل في أحكام القضاة أو أحكام المحاكم يجب الإلزام بها، إما إذا تنازل صاحب الحق برضاه فلا مانع، لكن إنه يجبر على أن يتنازل عما حكمت به له المحكمة هذا لا يجوز، نعم.
وردت أسئلة كثيرة وكثيرة تدور حول السؤال التالي مأمور ما معنى كلمة الطابور؟ وهل هو المقصود به القوانين التي يحكم بها الناس قوارعهم؟ أي عندما يحدث نزاعا بين اثنين من الأشخاص؟ وخلاف، يجتمع عدد ونفر من الناس من قبائل أخرى، وبعد النظر في القضية يقولون هؤلاء الحكام أنت يا فلان عليك الحق، وعليك ملكا، أو اثنين ملكا، بك، وهذا الحكم يقال له صلح يحكم به هؤلاء الناس، ولا يرد في هذا الحكم لا قول الله ولا قول رسوله، إنما هو اجتهاد هؤلاء الناس، فما رأي فضيلتكم في مثل هذا الحكم؟ أفيدونا يا مؤمنون.
الجواب:
هذا سؤال مهم جدا، الطاغوت في الأصل مأخوذ من الطغيان وهو مجاوزة الحد، الطاغوت كل ما تجاوز الشرع المطهر يعني خرج عن الشرع المطهر فهو طاغوت، وهو يشمل أنواعا كثيرة، يشمل أنواعا كثيرة.
كل ما تجاوز الشرع فإنه من الطاغوت لأنه مأخوذ من الطغيان وهو المجاوزة، والطواغيت كثيرون كما يقول الإمام ابن القيم قرؤوسهم خمسة إبليس لعنه الله هذا رأس الطواغيت، ومن عبد وهو راض الذي يعبد وهو راض بالعبادة هذا طاعوت. ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، أحد يعظم نفسه ويقول ترى أقضي الحوائج، وترى يشفي المرضى، وترى أنا رجل صالح، وأنا وأنا، ويدعو الناس إلى أن يعبدوه ويتقربوا إليه بعد موته، أول وحي مثل ما يفعل طوائف الصوفية ومشايخ الصوفية الذين يزعمون أنهم يتصرفون في الكون وأنهم يقضون حوائج العالم، هذه قوانين ومن حكم بغير ما أنزل الله هذا طاغوت أيضا، كما قال تعالى أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ[النساء: 60] وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا[النساء: 60–61] أمن حكم بغير ما أنزل الله متعمدا ذلك ومستبيحا له فإنه يكون طاغوتا من جملة الطواغيت. فمن ادعى شيئا من علم الغيب فإنه باغوت، الذي يدعي أنه يعلم الغيب مثل الكهان والسحرة المنجمين الذين يدعون أنهم يعرفون الأحوال في المستقبل، ويعرفون مكان الغائب وينه فيه، وما أشبه ذلك، هذا من يدعي علم الغيب، ومن يدعي علم الغيب فهو طاغوت، أما ما ذكره السائل من ما تفعله بعض القبائل من الحكم في بعض الخلافات بين الناس، أما ما ذكره السائل من أن بعض رؤساء القبائل. يحكمون بين الناس في المسائل التي يحصل فيها خصومات في الدماء أو غيرها من الأموال أو.
فالأمر في هذا خطير جدا، أولا الحمد لله هذه البلاد ليست بحاجة إلى هذا، هذه البلاد ولله الحمد تحكم بالشريعة، وكل مدينة وكل قرية فيها محكمة شرعية أو قريبا منها محكمة شرعية، فلا يجوز التحاكم إلا في المحاسن الشرعية، لا يجوز للمسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أن يتحاكموا إلا إلى الشرع، والشرع الحمد لله الآن المحاكم الشرعية مبثوثة ومنشورة في المملكة، ما من بلد إلا وفيها محكمة أو قريب منها محكمة، فالواجب على المتخاصمين أن يذهبوا إلى القضاة، المحاكم الشرعية، ولا يجوز لرؤساء القبائل ولا لغيرهم أن يتدخلوا في الحكم بين الناس، والمحاكم الشرعية موجودة، يعني هذا تدخل في أمر لا يجوز لهم التدخل فيه، إلا من باب الصلح، إذا كان هذا من باب الصلح فقط حسبية النزاع بين الخصوم المتنازعين برضاهم بدون إلزام وبدون عوايد يمشى عليها أو أعراس قبلية يمشى عليها إنما هو صلح بين الطرفين فهذا أمر جائز فالمرغب فيه.
قال الله جل وعلا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا[الحجرات: 9] إلى قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم قال سبحانه وتعالى فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ[الأنفال: 1] ذات بينكم يعني أهل النزاع. قال تعالى والصلح خير قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا.[صحيح ابن حبان: 33:1] ولما جاءه رجل يكنع أبا الحشم. قال إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فذكر له الرجل. ذكر له الرجل سبب تسميتها بالحسن، قال إن قومي إذا اختلفوا في شيء جاؤوني فأصلحت بينهم، ورضي كل من الطرفين، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، يعني إذا كان هذا برضا الطرفين، فهذا صلح والصلح جائز، إنما إذا كان هذا من باب الإلزام فالذي يلزم هو القاضي المحكمة الشرعية والسلطة الإسلامية، أما غير المحكمة فلا إلزام في الأحكام، فإذا كان تدخل هؤلاء من باب الإنزال ولا ينهبون من المحاكم فهذا لا يجوز هذا حكم الجاهلية، أما الإنسان من باب الصلح إن رضيوا الحمد لله إما رضيوا يذهبون للمحكمة فهذا لا بأس به، إذا كان من باب الرضا إن رضيوا الحمد لله، إذا ما رضيوا يذهبون للمحكمة، أما أن يقول لا تردون للمحكمة، أنا أحكم بينكم وألزمكم بهذا الشيء، هذا حرام وهذا فيه الجاهلية، هذا حكم الجاهلية والعياذ بالله، ويجب على من يفعل هذا أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يترك هذا العمل، ويجب على المسلمين أن يتحاكموا إلى شرع الله عز وجل. هل هذا يعني فيما قاله أمر صدر فيه فصل الله وفصل رسوله صلى الله عليه وسلم؟ إذا صدر الحكم من المحكمة خلاص يجب الإلزام به، ولا يجب التدخل في أحكام القضاة أو أحكام المحاكم يجب الإلزام بها، إما إذا تنازل صاحب الحق برضاه فلا مانع، لكن إنه يجبر على أن يتنازل عما حكمت به له المحكمة هذا لا يجوز، نعم.