التأمين التعاوني والتأمين التجاري والفرق بينهما
السؤال:
أو الذي حدثه عملا عن أحد المشايخ أن لجنة الدائمة الإبت قد أخبرت أخوة في جواز التأمين في شركة وطنية لتأمين التعامل، وتحريم التأمين التجاري، فهل هذا صحيح؟ وما الفرق بينهما؟
الجواب:
تأمين الذي اللجنة ما أجازت شيء ولا مر عليها شيء هنا، ولكن مجلس هيئة كبار العلماء حاول أنه يصدر قرارا في التأمين التعاوني الذي معناه مثل ما ذكرناه تبرعات تجمع في صندوق أو تستثمر في المباح ثم إذا احتاج أو اجتيح واحد من المسلمين يساعدونه من هذا الصندوق ويكون يرجع لهم الأجر والثواب فقط ما يرجع لهم فوائد مالية أو استثمار مالي هذا تجاري ما هو بتعاون الذي يرجع منه شيء على المتبرع هذا تجاري ولا يجوز.
ولكن ما صدر حتى ولا التأمين الذي هو التبرع ما صدر فيه شيء، بغوا يصدرون لكن طلبوا تقريرات وطلبوا بيانات من الجهات المختصة وما جاءهم شيء فأمسكوا عن إصدار شيء، فالهيئة ما صدر عنها شيء إلا التحريم، تحريم التأمين التجاري، هذا أجمعوا على تحريمه، والذين يقولون أن التأمين التجاري تعاوني هؤلاء كذبوا، ما هو تعاوني هذا تجاري، لكن سموه تعاوني وقالوا أن هيئة كبار العلماء أفتت به، هذا من باب التلبيس على الناس، وقد أصدرت اللجنة الدائمة بيانا بتكذيب هذا الخبر، وأن ما صدر من هيئة كبار العلماء شيء بتحليل التأمين التعاوني الذي يقصدونه الذي هو الاستثمار. هو استثمار تجاري ويسمونه تعاوني، علشان التلبيس على الناس، علشان يقولون الهيئة هفتت بالجواز، الهيئة ما هفتت بهذا، هذا كله كذب في كذب، نعم.
المقدم:
أحسن الله إليكم،
أو الذي حدثه عملا عن أحد المشايخ أن لجنة الدائمة الإبت قد أخبرت أخوة في جواز التأمين في شركة وطنية لتأمين التعامل، وتحريم التأمين التجاري، فهل هذا صحيح؟ وما الفرق بينهما؟
الجواب:
تأمين الذي اللجنة ما أجازت شيء ولا مر عليها شيء هنا، ولكن مجلس هيئة كبار العلماء حاول أنه يصدر قرارا في التأمين التعاوني الذي معناه مثل ما ذكرناه تبرعات تجمع في صندوق أو تستثمر في المباح ثم إذا احتاج أو اجتيح واحد من المسلمين يساعدونه من هذا الصندوق ويكون يرجع لهم الأجر والثواب فقط ما يرجع لهم فوائد مالية أو استثمار مالي هذا تجاري ما هو بتعاون الذي يرجع منه شيء على المتبرع هذا تجاري ولا يجوز.
ولكن ما صدر حتى ولا التأمين الذي هو التبرع ما صدر فيه شيء، بغوا يصدرون لكن طلبوا تقريرات وطلبوا بيانات من الجهات المختصة وما جاءهم شيء فأمسكوا عن إصدار شيء، فالهيئة ما صدر عنها شيء إلا التحريم، تحريم التأمين التجاري، هذا أجمعوا على تحريمه، والذين يقولون أن التأمين التجاري تعاوني هؤلاء كذبوا، ما هو تعاوني هذا تجاري، لكن سموه تعاوني وقالوا أن هيئة كبار العلماء أفتت به، هذا من باب التلبيس على الناس، وقد أصدرت اللجنة الدائمة بيانا بتكذيب هذا الخبر، وأن ما صدر من هيئة كبار العلماء شيء بتحليل التأمين التعاوني الذي يقصدونه الذي هو الاستثمار. هو استثمار تجاري ويسمونه تعاوني، علشان التلبيس على الناس، علشان يقولون الهيئة هفتت بالجواز، الهيئة ما هفتت بهذا، هذا كله كذب في كذب، نعم.
المقدم:
أحسن الله إليكم،