حكم التحاكم إلى غير ما أنزل الله
السؤال:
أبو عبيدة الشيخ أبقكم الله، فإحالة الحاكم بغير ما أنزل الله من العلماء والغلاة والقضاة والأفراد حيث سمعت أن منهم من يكفر ومنهم من يفسق ونحوه، هل الحق في ذلك؟
الجواب:
الباب هذا والآيات في التحاكم إلى غير ما أنزل الله، أما الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله فهؤلاء قال الله تعالى فيهم وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ[المائدة: 44] وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ[المائدة: 45] وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ[المائدة: 47].
فالحكم بغير ما أنزل الله حكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله ذكر العلماء فيه تفصيلا قالوا إن كان يعتقد أن حكم الله لا يصلح وأن حكم غيره هو الذي يصلح للناس، أو أنه مخير إن شاء حكم بما أنزل الله وإن شاء حكم بغير ما أنزل الله، يعني استباح هذا الشيء هذا كافر، كافر الكفر المخرج من الملة، إذا استباح الحكم بغير ما أنزل الله، وقالوا جائز، يحكم بالشريعة ويحكم بالقانون، كله جائز، المحكمة فيها هذا وهذا، حكم بالشريعة وحكم بالقانون، والناس مخيرون، والأمر كله شوط، هذا كافر لله عز وجل، وكذلك من باب أولى إذا قال إن حكم الله ما يصلح لهذا الزمان، وإنما يصلح لهذا الزمان الحكم بالقوانين الوضعية، لأن الناس تطوروا والحضارة تقدمت والعلم كما يسمونه، هو في الحقيقة جهل ما هو بالعلم، العلم تقدم، وأهل الزمان هذا اختلف عن زمان الأولين، لازم ننظم الأمور ونجيب أنظمة الدول الراقية يجعلها هي الحكم بين الناس في المحاكم، هذا كافر، هذا أشد الكفار، والعياذ بالله، أشد من الذي جائز هذا وهذا، هذا كافر، الكفر المخرج من الملة.
الحالة الثالثة إذا اعتقد أن حكم الله هو الواجب، وأنه مخطئ في تحكيمه لغير ما أنزل الله، ولكنه فعل هذا إما لشهوة في نفسه، ورغبة ينالها في هذه الدنيا، فهذا كفر دون كفر، هذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، لأنه لم يستبح تحكيم غير ما أنزل الله، لم يستبحه، يعتقد تحريمه، ويعتقد أن حكم الله هو الحق وهو الواجب، فيكون هذا مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب وكافرا الكفر الأصغر غير المخرج من الملة يجب عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. بالضبط. هذا هو ضرب التشهير الذي ذكرنا، نعم.
أبو عبيدة الشيخ أبقكم الله، فإحالة الحاكم بغير ما أنزل الله من العلماء والغلاة والقضاة والأفراد حيث سمعت أن منهم من يكفر ومنهم من يفسق ونحوه، هل الحق في ذلك؟
الجواب:
الباب هذا والآيات في التحاكم إلى غير ما أنزل الله، أما الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله فهؤلاء قال الله تعالى فيهم وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ[المائدة: 44] وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ[المائدة: 45] وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ[المائدة: 47].
فالحكم بغير ما أنزل الله حكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله ذكر العلماء فيه تفصيلا قالوا إن كان يعتقد أن حكم الله لا يصلح وأن حكم غيره هو الذي يصلح للناس، أو أنه مخير إن شاء حكم بما أنزل الله وإن شاء حكم بغير ما أنزل الله، يعني استباح هذا الشيء هذا كافر، كافر الكفر المخرج من الملة، إذا استباح الحكم بغير ما أنزل الله، وقالوا جائز، يحكم بالشريعة ويحكم بالقانون، كله جائز، المحكمة فيها هذا وهذا، حكم بالشريعة وحكم بالقانون، والناس مخيرون، والأمر كله شوط، هذا كافر لله عز وجل، وكذلك من باب أولى إذا قال إن حكم الله ما يصلح لهذا الزمان، وإنما يصلح لهذا الزمان الحكم بالقوانين الوضعية، لأن الناس تطوروا والحضارة تقدمت والعلم كما يسمونه، هو في الحقيقة جهل ما هو بالعلم، العلم تقدم، وأهل الزمان هذا اختلف عن زمان الأولين، لازم ننظم الأمور ونجيب أنظمة الدول الراقية يجعلها هي الحكم بين الناس في المحاكم، هذا كافر، هذا أشد الكفار، والعياذ بالله، أشد من الذي جائز هذا وهذا، هذا كافر، الكفر المخرج من الملة.
الحالة الثالثة إذا اعتقد أن حكم الله هو الواجب، وأنه مخطئ في تحكيمه لغير ما أنزل الله، ولكنه فعل هذا إما لشهوة في نفسه، ورغبة ينالها في هذه الدنيا، فهذا كفر دون كفر، هذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، لأنه لم يستبح تحكيم غير ما أنزل الله، لم يستبحه، يعتقد تحريمه، ويعتقد أن حكم الله هو الحق وهو الواجب، فيكون هذا مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب وكافرا الكفر الأصغر غير المخرج من الملة يجب عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. بالضبط. هذا هو ضرب التشهير الذي ذكرنا، نعم.