حكم الاستعانة بالجن المسلم في علاج المسحور
السؤال:
فضيلة الشيخ أطلقكم الله أن يجوز الاستعانة بجند مسلم في غلاة مسحور، هل الشيخ كله كان ترى جواز ذلك؟
الجواب:
لا يجوز الاستعانة بالذل مطلقا، لأن هذا قول لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة، والجن عالم غائب لا نعرفهم، ويدعون أنهم مسلمون من أجل التغرير بالناس، فلا يجوز الحكي بهذا، وليس لشيخ الإسلام كلام واضح في هذا الأمر، وليس كلام مجمل، قرأناه ولم نر أنه توصل إلى كلام واضح في هذا الأمر، وإنما حكى ما قيل في المسألة.
وحتى لو أفتى شيخ الإسلام أو غيره من المهجور بالاستعانة بالجن فما دليله؟ العجب من معرفة دليله، أما مجرد فتوى من غير دليل كل يوصل من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا ينطق عن الأمر، أما العالم فهو يجتهد ويخطئ ويصيب، ونعرف صوابه من الدليل، ونعرف خطأه من عدم الدليل. إذا لم يذكر دليلا فإننا لا نأخذ بقول.
الميزان هو الكتاب والسنة. وإذا رجعنا إلى قوله تعالى وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ[الأنعام: 128] آل عمران وإن بل اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا[الأنعام: 128]. فإن الآية فيها تحريم استعانة الإنس بالجن، عموما ولم تستفه، ما فيها تحصيل، فالذي يفصل عليه الدليل، مع قوله تعالى وأنه كان لرجال مِنَ الرِّجَالِ أَوِ[النور: 31] يمنة لرجال من الجن فجابوه مراهقة فهذا لم يفصل بين مؤمن وبين كافر من الجن، فالذي يفصل عليه الدليل، وليكن شيخ الإسلام بشر، ولا نعرف صوابه إلا بالدليل.
فضيلة الشيخ أطلقكم الله أن يجوز الاستعانة بجند مسلم في غلاة مسحور، هل الشيخ كله كان ترى جواز ذلك؟
الجواب:
لا يجوز الاستعانة بالذل مطلقا، لأن هذا قول لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة، والجن عالم غائب لا نعرفهم، ويدعون أنهم مسلمون من أجل التغرير بالناس، فلا يجوز الحكي بهذا، وليس لشيخ الإسلام كلام واضح في هذا الأمر، وليس كلام مجمل، قرأناه ولم نر أنه توصل إلى كلام واضح في هذا الأمر، وإنما حكى ما قيل في المسألة.
وحتى لو أفتى شيخ الإسلام أو غيره من المهجور بالاستعانة بالجن فما دليله؟ العجب من معرفة دليله، أما مجرد فتوى من غير دليل كل يوصل من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا ينطق عن الأمر، أما العالم فهو يجتهد ويخطئ ويصيب، ونعرف صوابه من الدليل، ونعرف خطأه من عدم الدليل. إذا لم يذكر دليلا فإننا لا نأخذ بقول.
الميزان هو الكتاب والسنة. وإذا رجعنا إلى قوله تعالى وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ[الأنعام: 128] آل عمران وإن بل اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا[الأنعام: 128]. فإن الآية فيها تحريم استعانة الإنس بالجن، عموما ولم تستفه، ما فيها تحصيل، فالذي يفصل عليه الدليل، مع قوله تعالى وأنه كان لرجال مِنَ الرِّجَالِ أَوِ[النور: 31] يمنة لرجال من الجن فجابوه مراهقة فهذا لم يفصل بين مؤمن وبين كافر من الجن، فالذي يفصل عليه الدليل، وليكن شيخ الإسلام بشر، ولا نعرف صوابه إلا بالدليل.