حكم الحكومات التي تحكم بالقوانين الوضعية
السائل:
الحكومات التي تحكم القوانين الوضعية في معظم الشؤون، هل تكفر كفرا مباحا مخرجا من الملة؟
الشيخ:
بواحد.
السائل:
أل تكفره كفرا رواحا؟
الشيخ:
مخرجا من المنزل.
السائل:
بسم الله.
الشيخ:
أنه. إذا لم يستحلوا ذلك. هذا فيه تفصيل عند العلماء إذا استحلوا أو قالوا أنه لا بأس ومتساوي سواء بالشريعة أو بالقانون كله سواء فهذا كفر أكبر يخرج من الناس.
وأما إذا حكم بغير ما أنزل الله في بعض القضايا تبعا لرشوة أعطيها أو لهوى نفسه فهذا مرتكب لكبيرة ولم يستحل، ويعلم أنه مخالف لحكم الله ولكن فعل هذا لشهوة أو لرشوة فقط، وهو يعلم أنه مجرم وأنه حاكم بغير ما أنزل الله ويعترف بأنه مذنب فهذا يعتبر مرتكب لكبيرة، أما الذي يقول كله سواء أو الحكم بالقانون أحسن من حكم الشريعة أو متساو، هذا كفر أكبر يخرج من الملة، لأنه سوى بين حكم الله وحكم غيره، أو قال إن حكم غير الله أحسن من حكم الله، هذا لا شك فيه كفر، هذا بالإجماع كامل.
وكذلك الذي يزيح الشريعة نهائيا، ويحل محلها القانون، هذا دليل على أنه يرى أن هذا أحسن من الشريعة، هذا لا شك في كفره أيضا. نعم.
الحكومات التي تحكم القوانين الوضعية في معظم الشؤون، هل تكفر كفرا مباحا مخرجا من الملة؟
الشيخ:
بواحد.
السائل:
أل تكفره كفرا رواحا؟
الشيخ:
مخرجا من المنزل.
السائل:
بسم الله.
الشيخ:
أنه. إذا لم يستحلوا ذلك. هذا فيه تفصيل عند العلماء إذا استحلوا أو قالوا أنه لا بأس ومتساوي سواء بالشريعة أو بالقانون كله سواء فهذا كفر أكبر يخرج من الناس.
وأما إذا حكم بغير ما أنزل الله في بعض القضايا تبعا لرشوة أعطيها أو لهوى نفسه فهذا مرتكب لكبيرة ولم يستحل، ويعلم أنه مخالف لحكم الله ولكن فعل هذا لشهوة أو لرشوة فقط، وهو يعلم أنه مجرم وأنه حاكم بغير ما أنزل الله ويعترف بأنه مذنب فهذا يعتبر مرتكب لكبيرة، أما الذي يقول كله سواء أو الحكم بالقانون أحسن من حكم الشريعة أو متساو، هذا كفر أكبر يخرج من الملة، لأنه سوى بين حكم الله وحكم غيره، أو قال إن حكم غير الله أحسن من حكم الله، هذا لا شك فيه كفر، هذا بالإجماع كامل.
وكذلك الذي يزيح الشريعة نهائيا، ويحل محلها القانون، هذا دليل على أنه يرى أن هذا أحسن من الشريعة، هذا لا شك في كفره أيضا. نعم.