حكم طاعة ولي الأمر في الأنظمة المرورية
السائل:
أستغفر الله، هل طاعة ولي الأمر في أوامره بما لا يخالف الشرط لها ضوابط؟ أم أنها محبطة؟ لأننا نلاحظ أن كثيرا من الشباب المسلمين لا يتقيدون ببعض الأوامر مثل أنظمة الورود، ويقولون إن هذه الأنظمة بعضها لا فائدة منه، فما رأيكم في ذلك؟
الشيخ:
كل ما لا يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يجب طاعة ولاة الأمور فيه، من الأنظمة التي يضعونها للرعية وغير ذلك من الأمور التي لا تخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لعموم قوله تعالى أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ[النساء: 59] ولا يمكن أن ولي الأمر إذ يشرع نظام ليس فيه فائدة، وليس سفيها، ولا يضع نظاما إلا بعد دراسة، وبعد مشاورات، وبعد مداولات، واقتناع أن فيه مصالح للرعية، ما يضع نظام عبث أبدا فيما يغلب على الأحوال، لكنه ليس معصوما، قد يكون فيه خطأ شيء من الخطأ، لكن في الجملة هو لا يضع نظاما عبثا، نظام المرور فيه مصالح عظيمة ظاهرة، لأنه يضبط السير ويقي بإذن الله من الحوادث، أما الفوضى هذه لا تجوز لأنها تعرض الأرواح للخطر و تسبب البلبلة وتسبب الفوضى فهذا لا يجوز، الأمور لا بد أن تكون مضبوطة بأنظمة تكون ماشية على شروط ولي الأمر لأن له الصلاحيات، الله أعطاه الصلاحيات يطاع في كل ما لم يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والمصالح المرسلة معروفة، كان فيه مصلحة وليس فيه مضرة فهو يجب الأخذ به، لأنه ينفع الناس ألا يضرهم؟ نعم، ولا يجوز مخالفة ولي الأمر إلا في الأمور التي تخالف كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن ليس معنى ذلك أنه إذا حصل منه مخالفة في بعض الأمور أنه تجوز مخالفته في كل شيء ولا تجب طاعته، لا، إنما لا تجب طاعته في هذا الشيء المعين الذي فيه مخالفة، أما بقية الأمور فيطاع فيها،
السائل:
أعطونا أنت يا شيخ السرعة المحددة هل يأتي من.؟
الشيخ:
نعم يأثم، إذا أسرع سرعة جائدة ونتج عنه حادث فإنه يأثم بذلك لأنه تسبب، لأن السرعة سبب ظاهر لحصول الحادث.
السائل:
إذا لم يحصل حاجة.
الشيخ:
إذا لم يحصل حادث فهو يأثم أيضا لأنه عرض نفسه للخطر فهو آثم ولو لم يحصل حادث، فإذا حصل حادث فالإثم أشد،
أستغفر الله، هل طاعة ولي الأمر في أوامره بما لا يخالف الشرط لها ضوابط؟ أم أنها محبطة؟ لأننا نلاحظ أن كثيرا من الشباب المسلمين لا يتقيدون ببعض الأوامر مثل أنظمة الورود، ويقولون إن هذه الأنظمة بعضها لا فائدة منه، فما رأيكم في ذلك؟
الشيخ:
كل ما لا يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يجب طاعة ولاة الأمور فيه، من الأنظمة التي يضعونها للرعية وغير ذلك من الأمور التي لا تخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لعموم قوله تعالى أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ[النساء: 59] ولا يمكن أن ولي الأمر إذ يشرع نظام ليس فيه فائدة، وليس سفيها، ولا يضع نظاما إلا بعد دراسة، وبعد مشاورات، وبعد مداولات، واقتناع أن فيه مصالح للرعية، ما يضع نظام عبث أبدا فيما يغلب على الأحوال، لكنه ليس معصوما، قد يكون فيه خطأ شيء من الخطأ، لكن في الجملة هو لا يضع نظاما عبثا، نظام المرور فيه مصالح عظيمة ظاهرة، لأنه يضبط السير ويقي بإذن الله من الحوادث، أما الفوضى هذه لا تجوز لأنها تعرض الأرواح للخطر و تسبب البلبلة وتسبب الفوضى فهذا لا يجوز، الأمور لا بد أن تكون مضبوطة بأنظمة تكون ماشية على شروط ولي الأمر لأن له الصلاحيات، الله أعطاه الصلاحيات يطاع في كل ما لم يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والمصالح المرسلة معروفة، كان فيه مصلحة وليس فيه مضرة فهو يجب الأخذ به، لأنه ينفع الناس ألا يضرهم؟ نعم، ولا يجوز مخالفة ولي الأمر إلا في الأمور التي تخالف كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن ليس معنى ذلك أنه إذا حصل منه مخالفة في بعض الأمور أنه تجوز مخالفته في كل شيء ولا تجب طاعته، لا، إنما لا تجب طاعته في هذا الشيء المعين الذي فيه مخالفة، أما بقية الأمور فيطاع فيها،
السائل:
أعطونا أنت يا شيخ السرعة المحددة هل يأتي من.؟
الشيخ:
نعم يأثم، إذا أسرع سرعة جائدة ونتج عنه حادث فإنه يأثم بذلك لأنه تسبب، لأن السرعة سبب ظاهر لحصول الحادث.
السائل:
إذا لم يحصل حاجة.
الشيخ:
إذا لم يحصل حادث فهو يأثم أيضا لأنه عرض نفسه للخطر فهو آثم ولو لم يحصل حادث، فإذا حصل حادث فالإثم أشد،