حكم الاجتهاد في مسائل العقيدة

السؤال:
أخبرنا الشيخ أحبكم الله إني أحبك في الله عز وجل، سؤالي سمعت من يقول أن الذين وقع بينهم تأويل لبعض الصفات أنهم مأجورون على نيتهم الصالحة ولا نقدر خطأهم، هل صحيح أنهم مأجورون على نيتهم الصالحة؟ وضحوا لنا وفقكم الله.

الجواب:
هذا فيه نظر لأن مسائل العقيدة ليست محل اجتهاد إنما هي توقيفية، إنما الاجتهاد في مسائل الفروع مسائل الاستنباط والفقه هذا محل الاجتهاد الذي من أصاب له أجران ومن أخطأ فله أجر واحد إذا شروط فرد فيه شروط الاجتهاد كان من أهل الاجتهاد، أما أمور العقيدة غير توقيفية لا يجوز لأحد أن يجتهد فيها، لكن قد يكون الإنسان مقلدا، قد يكون الإنسان أخذ العقيدة عن معلمين وعن مدرسين لم يبينوا له وجه الصواب، وإنما لقنوه هذه العقيدة ومشى عليها يظنها حقا، هذا يعذر بالتقليد، يقلد، أما الاجتهاد لا، العقيدة ليست مجال اجتهاد، توصي فيه، لو تركت العقيدة للاجتهاد صار ما أحد ضلل ولا أحد كفر ولا كل يقول أنا مجتهد هذا مهما يصلح العقيدة عقيدة واحدة لا يدخلها اجتهاد وإنما هي توقيفية تقوم على ما جاء في الكتاب والسنة ولا يتدخل فيها بالآراء والاجتهادات وإنما هي تؤخذ ثلاث قيام فقط. سوء خليط الأقل ينفق. نعم.