ما يوجب الردة من استحسان حال الكفار والتعامل الدنيوي معهم

السائل:
قلتم فضيلتكم إن استحسان ما عليه الكفار رد، فما هي الأمور التي إذا استحسنها المسلم ارتد؟

الشيخ:
إذا قال مثل ما قال هَٰؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا[النساء: 51] إذا قال حكم الكفار أحسن من حكم المسلمين أو أن دين الكفار وما هم عليه من الأخلاق أحسن من ما عليه المسلمون فهذا ردة ما فيه شك لأنه استحسن الكفر على الإيمان،

سائل آخر:
لا، حول ولا قوة

السائل:
أخبرنا كما ذكرتم فضيلتكم أنه لا بأس في التعامل مع الكفار تعاملا دنيويا لا يضن بالدين، وكتابة المعاهدات، وهذه في حالة صغار الكافر تحت ذمة المسلمين، في حين قوة المسلمين، فما الحل اليوم وهؤلاء الكفار يعلنون معاداتهم للمسلمين علنا، بل خاضوا الحروب معهم بأسماء مستعارة، وجل شاهد على ذلك أنهم يحتلون المسجد الأقصى، فهل مع ذلك نتعامل معهم دنيويا إلى حد ما نرى من المسلمين؟

الشيخ:
نتعامل معهم دنويا إذا كان في التعامل معهم مصلحة للمسلمين. نتعامل معهم إذا كان في التعامل معهم مصلحة للمسلمين، ونعقد العهد معهم إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين، وقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم العهد بينه وبين كفار مكة في صلح الحديبية لأن في ذلك مصلحة للمسلمين ومصلحة للإسلام، أما إذا كان العكس في ذلك إضعاف للمسلمين، وإذا للمسلمين وإيذانهم الكفار على المسلمين فهذا لا يجوز، فيجوز التعاهد مع الكفار سواء كانوا جنيين أو كانوا معاهدين وهم في أوطانهم في العهود الدولية، المواثيق الدولية، هذا لا بأس به في حدود ما لا يضر الإسلام والمسلمين ولا يدين المسلمين أو يبس عقيدة المسلمين، نعم.