الجمع بين الوظيفة والتجارة والتحايل على النظام

السائل:
أولاد الأثنين.

الشيخ:
نعم.

السائل:
أمة دينية، ومع ذلك أن و. العمل التجارية. ولهم أداة

الشيخ:
قضية التحايل على النظام الذي جعله ولي الأمر لأجل مصلحة المسلمين، وأن الموظف لا يشتغل بأعمال تجارية ولا يفتح محلات تجارية، يجب التقيد به، لأن هذا من طاعة ولي الأمر بغير معصية الله، وهذا من أجل ترتيب مصالح المسلمين، من أجل أن يتفرغ الموظف لعمله ووظيفته وهو ياخذ مقابل هذا راتب من بيت المال يكفيه للانفاق على نفسه وعلى من يموت الدوله تكفلت بدفع الراتب له من اجل ان يتفرق فاذا اخذ الراتب ولا تقيد بالاوامر النظاميه هذا يعتبر من معصيه ولي الامر ومن الخيانه لولي الامر هذا امر لا يجوز والتحايل وجعل المحل باسم باسم مستعار او باسم شخص اخر خيالي اما زوجته واما احد والديه واما فلان او علان هذا كذب والكذب لا يجوز والاحتيال لا يجوز فهو اما ان يختار الوظيفه ويقتصر عليها واما ان يختار العمل الحر ويقتصر عليه اما ان يجمع بين هذا وهذا لا وايضا ولي الامر يراعي في هذا مصالح الناس فالانسان اللي يستطيع العمل الحر ويستطيع التجاره ينفرد بالتجاره ويكف نفسه لذلك فتكون الوظائف للناس الذين لا يستطيعون مزاوله التجاره اما انه يحول بين الناس وبين الوظائف يحول بين الناس وبين الاسواق والبيع والشراء هذا من الجشع.
هذا من الجشع الذي لا يجوز، فهو يختار أحد الأمرين إما أن يكون تاجرا وإما أن يكون موظفا، أما أن يجمع بينهما فهذا معصية لولي الأمر، وهو يدل على الجشع والطمع، نعم.