التأمين على الأثاث والسيارة ما حكمه

السؤال : هذا سائل من الرياض رمز لاسمه بألف ألف، يقول ما حكم الشرع في نظركم في التأمين على الأثاث والسيارات؟ أرجو من فضيلة الشيخ إجابة جزاكم الله خيرا.

الجواب : الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، التأمين هو أن يطلب من الشخص دراهم معينة كل شهر أو كل سنة على أن تقوم شركة التأمين بإصلاح ما أمن عليه، وضمانه إذا تلف. ومعلوم أن هذا من الميسر. الذي حرمه الله تعالى في كتابه في قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ[المائدة: 90] ووجه كونه من الميسر أن المؤمن مع الشركة إما أن يكون غانما وإما أن يكون غارما، وقد يكون سالما فمثلا إذا دفع تأمينا مقداره خمسمائة ريال، ثم حصل تلف أو نقص في المؤمن عليه يبلغ ألف ريال، ففي هذه الحال يكون المؤمن غانما والشركة غارمة، وإذا كان الأمر بالعكس بأن دفع خمسمائة ريال ولم يحصل نقص ولا تلف، فإنه في هذه الحال يكون غارما وتكون الشركة غانمة، وإذا دفع خمسمائة ريال وكان التلف أو النقص يبلغ خمسمائة ريال فهنا لا يكون أحدهما غانما ولا غارما، ولكن دخول الإنسان على التزام ما يقتضيه عقد التأمين محرم، حتى في هذه الصورة الأخيرة التي يكون فيها الإنسان غير غانم ولا غانم هو قد التزم بأن يكون إما غانما وإما غارما، وإننا ننصح إخواننا المسلمين عن الانهماك في هذا العقد المحرم فإنه لا يزيدهم إلا خسارا، نسأل الله لنا ولهم الهداية والسلامة. اللهم آمين، بارك الله فيكم.