حبس الأولياء بناتهم عن الزواج لاستخدامهن في الأغنام
السؤال:
السؤال الثاني للسائل يقول لدينا بنات يبلغن من خمسة وثلاثين إلى ستة وثلاثين سنة، ولم يتزوجن، فما رأي فضيلتكم؟ وهل للدولة رأي في ذلك، ولو أدى ذلك إلى إجبارهم، وغرضهم من ذلك استخدام النساء عند الأغنام وغيرها من المصالح الخاصة بهم؟
الجواب:
فالواجب على الأولياء أن يبذلوا الوصف في تزويج بنياتهم من بنات وأخوات وبنات أخ ونحو ذلك، وليس له أن يستخدمها في غنمه أو إبله ويحول بينها وبين الزواج، هذا ظلم وعدوان، لا يجوز هذا أبدا، فالواجب عليه أن يجتهد في طلب الأزواج، وإذا جاءه الزوج الطيب سارع إلى تزويجه ولو ظلمه للقريب، هذا هو الواجب على الأولياء، وللدولة تدخل بهذا الشيء إذا سمعت، إذا بلغها من طريق الثقات أن هذا حبس بنته أو أخته من أجل غنمه أو إبله ونحو ذلك، لا تدخل فيه، يبرك على تزويجها ويلزم في تزويجها إذا خطبها من ترضاه، ممن يرضى دينه وأمانته، ولا يجوز إعمال هذا الأمر، لعل القضاة والأعيان أن يتدخلوا في هذا الأمر مع الولي، وينصحوه ويعلموه أن هذا لا يجوز، فإن أجبر أجبرته المحكمة وولي الأمر على تزويجها بالكفر، ظلم أنفه الولي الظالم لها، لأنه يسمى عاضلا، ترفض ولايته، ويزوجها تزويجها المحكمة إذا كان لها ولي آخر يساعد، أما إذا كان لها ولي دون وليها الذي منعها، فإنها تنتقل من هذا الولي المجبر، من هذا الولي الظالم لها إلى من بعده من الأولياء والأقارب العصبة، الأقرب فالأقرب.
الحاصل أن هذا شيء لا يجوز أن تبقى النساء عند الأغنام ونحوها وتعطلن من الزواج من أجل مصلحة الولي، هذا ضم لا يجوز، نعم.
السؤال الثاني للسائل يقول لدينا بنات يبلغن من خمسة وثلاثين إلى ستة وثلاثين سنة، ولم يتزوجن، فما رأي فضيلتكم؟ وهل للدولة رأي في ذلك، ولو أدى ذلك إلى إجبارهم، وغرضهم من ذلك استخدام النساء عند الأغنام وغيرها من المصالح الخاصة بهم؟
الجواب:
فالواجب على الأولياء أن يبذلوا الوصف في تزويج بنياتهم من بنات وأخوات وبنات أخ ونحو ذلك، وليس له أن يستخدمها في غنمه أو إبله ويحول بينها وبين الزواج، هذا ظلم وعدوان، لا يجوز هذا أبدا، فالواجب عليه أن يجتهد في طلب الأزواج، وإذا جاءه الزوج الطيب سارع إلى تزويجه ولو ظلمه للقريب، هذا هو الواجب على الأولياء، وللدولة تدخل بهذا الشيء إذا سمعت، إذا بلغها من طريق الثقات أن هذا حبس بنته أو أخته من أجل غنمه أو إبله ونحو ذلك، لا تدخل فيه، يبرك على تزويجها ويلزم في تزويجها إذا خطبها من ترضاه، ممن يرضى دينه وأمانته، ولا يجوز إعمال هذا الأمر، لعل القضاة والأعيان أن يتدخلوا في هذا الأمر مع الولي، وينصحوه ويعلموه أن هذا لا يجوز، فإن أجبر أجبرته المحكمة وولي الأمر على تزويجها بالكفر، ظلم أنفه الولي الظالم لها، لأنه يسمى عاضلا، ترفض ولايته، ويزوجها تزويجها المحكمة إذا كان لها ولي آخر يساعد، أما إذا كان لها ولي دون وليها الذي منعها، فإنها تنتقل من هذا الولي المجبر، من هذا الولي الظالم لها إلى من بعده من الأولياء والأقارب العصبة، الأقرب فالأقرب.
الحاصل أن هذا شيء لا يجوز أن تبقى النساء عند الأغنام ونحوها وتعطلن من الزواج من أجل مصلحة الولي، هذا ضم لا يجوز، نعم.