حكم التعامل في البورصة والأوراق المالية

السؤال:
يقول هذا السائل. سماحة الشيخ! ما رأيك في التعامل في البورصة، أو ما يسمى بالتعامل في الأوراق المالية، حيث تدفع مبلغا وقدره عشرة آلاف درهم، وتحصل نهاية كل شهر على ربح غير محدد، ويتحمل للمساهم نسبة إلى أربعين في المائة من الخسارة في حالة حدوثها، ويكون عمل هذه الشركة بيع وشراء الأوراق المالية في البورصة العالمية، أفيدونا جزاكم الله خيرا في هذا؟

الجواب:
كل معاملة تضمن ربح معين مشروط أو ربح مجهول لا يصح، لا بد أن تكون المعاملة شركة بزوج مشاع ربع، نصف، زلف، أما بدراهم معلومة أو جزء مجهول لا، ما يصلح سواء بورصة أو غير بورصة، لا بد أن تكون مع أخيك على معاملة واضحة، إما تعطيه المال على أن يسعى فيه بالنصف بالثلث بالربع بينكما أو يتجه فيه، وتجعل له جزءا من المشاعر يتجه فيه، والباقي لك، تقول هذا المال عندك، لك الربع، لك الثلث، لك النصف، والباقي لي، يتجه هو، أو تجتمع أنت وإياه تتفقان، كل منكم يعمل في المال، والربح بينكما، أو تخصص زيادة، إذا أن عمله أكثر، تقول لك لك الثلثين، ولي الثلث، وأنتم تعملون، لكن هو أكثر عملا منك، يكون ربح معلوم، ثلثين، ثلث، النصف، أما بجهالة وغرامة، لا يصلح، يكون فيه غش وخطر، فلا يجوز، لا بد من عدم الجهالة، لا بد من ربح مقيد بالنصف، بالثلث، بالربع، شيء معلوم بينهما، أو للعامل، والباقي لصاحب المال.

المقدم:
جزاك الله خيرا،