التصالح مع السارق دون رفعه إلى القاضي
السائل:
إذا ثبتت سرقة في حق مسلم، فهل يحل لي أن يرد إلي مالي على ألا أبلغ القاضي ليقيم علي حد السرقة، علما بأن المبلغ المسروق حوالي مائة ألف ريال؟
الشيخ:
لا بأس، إذا ترضيت أنت وإياه وأعطاك مالا وسترت عليه لا بأس، ولكن إذا كان شره كثيرا أو علمت أنه يتعاطى هذا مع الناس فهذا ينبغي أن يرفع عنه وينكد عليه حتى يكفى شره الناس، أما إذا كانت مرة واحدة بينك وبينه أو مرتين ليس من أهل الشر المعروف فلا بأس بالستر عليه وأصبح المصالحة معه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سرق رداء صفوان بن أمية، أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن هذا سرق ردائي، فأمر النبي بقطع يده، فقال يا رسول الله، قد عثرت عنه، ردائي هو له، قال هلا كان هذا قبل أن تأتيني به[سنن أبي داود: 4394]، إذا بلغت الحكم السلطان فلعن الله الشافعي ومشفع.
فالمقصود أنها قبل أن تبلغ السلطان لا بأس أن تعفو عن الإنسان في المنطقة، وكان صحيح أنه تحدد من العفو، أما إذا بلغت السلطان ورفعت المحكمة إلى الأمير لا، معناه أن يعفو عنها،
السائل:
والله نحب نتحدا.
الشيخ:
لا بد من إقامة الحجود بعدما يغلق السلطان.
إذا ثبتت سرقة في حق مسلم، فهل يحل لي أن يرد إلي مالي على ألا أبلغ القاضي ليقيم علي حد السرقة، علما بأن المبلغ المسروق حوالي مائة ألف ريال؟
الشيخ:
لا بأس، إذا ترضيت أنت وإياه وأعطاك مالا وسترت عليه لا بأس، ولكن إذا كان شره كثيرا أو علمت أنه يتعاطى هذا مع الناس فهذا ينبغي أن يرفع عنه وينكد عليه حتى يكفى شره الناس، أما إذا كانت مرة واحدة بينك وبينه أو مرتين ليس من أهل الشر المعروف فلا بأس بالستر عليه وأصبح المصالحة معه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سرق رداء صفوان بن أمية، أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن هذا سرق ردائي، فأمر النبي بقطع يده، فقال يا رسول الله، قد عثرت عنه، ردائي هو له، قال هلا كان هذا قبل أن تأتيني به[سنن أبي داود: 4394]، إذا بلغت الحكم السلطان فلعن الله الشافعي ومشفع.
فالمقصود أنها قبل أن تبلغ السلطان لا بأس أن تعفو عن الإنسان في المنطقة، وكان صحيح أنه تحدد من العفو، أما إذا بلغت السلطان ورفعت المحكمة إلى الأمير لا، معناه أن يعفو عنها،
السائل:
والله نحب نتحدا.
الشيخ:
لا بد من إقامة الحجود بعدما يغلق السلطان.