زكاة المال المدخر شهريا
السؤال:
أختنا تقول إنني أريد أن أزكي زكاة المال ولكن كان قدره ضعيف جدا، وإنما أدخر كل شهر مقدارا فيزداد ذلك المدخر، فما هو المقدار الذي يجب أن أزكي عليه حيث أن السنة انتهت ولم يمض على المال كله لأنه كل شهر يزداد فهل أزكي على الجميع أم أزكي عن القدر الذي ادخرته لأول مرة؟
الجواب:
الزكاة تجب الزكاة إذا حل عليه الحول فإذا كان المدخر الذي حال عليه الحول يبلغ النصاب، وليمت الزكاة فيه، ولكن رب العشر، يعني لكل مائة بنعمان ونصف، لكل مائة بنعمان بنصف، إذا حال الحول على المدخر، أما الذي لم يحل عليه الحول فلا زكاة فيه، ولا بد يكون الذي حال عليه الحول نصابا، ومقداره مائة وأربعون مدخارا فضة، أو ما يقوم مطعمها لأنها سلع، وهو من الذهب عشرون مثقالا، فإذا كان الذي عنده من المال ذهبا فلا بد أن يبلغ عشرين مثقالا ويخلع الحول، ومقدار الحدث الأول ونصف بشعر الذهب السعودي، وهكذا فإن الذهب والسعودي مثقالان أربع، فإذا حصل عند المسلم أحد رجلين أن يبتزع منه فلم يصب عليه، فإذا كان يعيش بإتقان الزكاة، إذا كان على حول، وإن كان أقل من ذلك أقل من أحد رجلين فلا زكاة فيها، كذلك يفضح بأربعين مثقالا، إذا كان الدرهم من الريب مثقالا، أو من الدراهم من العلة الورقية إذا فلا قيمتها، لا يعادل مثقالا، أو تجب في قلته الزكاة.
فالحاصل أنه إذا كانت العلة فضية، فيصابها مثقالا، ويقابلها هذه القيمة الورقية، وإذا كانت ذهبية، فيصابها أيضا مثقالا من الذهب، من ورق، من ورق، نعم. فإن كان على الحول لا يزوج الزكاة، لكن لو أراد أن يعجلها قبل أن يطالب فيها الحول فقال لا، وإذا يعجلها يأتي بعض الفقراء ما تم الحول فيهم لا يستعجل،
أختنا تقول إنني أريد أن أزكي زكاة المال ولكن كان قدره ضعيف جدا، وإنما أدخر كل شهر مقدارا فيزداد ذلك المدخر، فما هو المقدار الذي يجب أن أزكي عليه حيث أن السنة انتهت ولم يمض على المال كله لأنه كل شهر يزداد فهل أزكي على الجميع أم أزكي عن القدر الذي ادخرته لأول مرة؟
الجواب:
الزكاة تجب الزكاة إذا حل عليه الحول فإذا كان المدخر الذي حال عليه الحول يبلغ النصاب، وليمت الزكاة فيه، ولكن رب العشر، يعني لكل مائة بنعمان ونصف، لكل مائة بنعمان بنصف، إذا حال الحول على المدخر، أما الذي لم يحل عليه الحول فلا زكاة فيه، ولا بد يكون الذي حال عليه الحول نصابا، ومقداره مائة وأربعون مدخارا فضة، أو ما يقوم مطعمها لأنها سلع، وهو من الذهب عشرون مثقالا، فإذا كان الذي عنده من المال ذهبا فلا بد أن يبلغ عشرين مثقالا ويخلع الحول، ومقدار الحدث الأول ونصف بشعر الذهب السعودي، وهكذا فإن الذهب والسعودي مثقالان أربع، فإذا حصل عند المسلم أحد رجلين أن يبتزع منه فلم يصب عليه، فإذا كان يعيش بإتقان الزكاة، إذا كان على حول، وإن كان أقل من ذلك أقل من أحد رجلين فلا زكاة فيها، كذلك يفضح بأربعين مثقالا، إذا كان الدرهم من الريب مثقالا، أو من الدراهم من العلة الورقية إذا فلا قيمتها، لا يعادل مثقالا، أو تجب في قلته الزكاة.
فالحاصل أنه إذا كانت العلة فضية، فيصابها مثقالا، ويقابلها هذه القيمة الورقية، وإذا كانت ذهبية، فيصابها أيضا مثقالا من الذهب، من ورق، من ورق، نعم. فإن كان على الحول لا يزوج الزكاة، لكن لو أراد أن يعجلها قبل أن يطالب فيها الحول فقال لا، وإذا يعجلها يأتي بعض الفقراء ما تم الحول فيهم لا يستعجل،