كفارة القتل الخطأ في حوادث السيارات
السائل:
قضية بعث بها أخونا الملازم الأول عبد الله علي حدادي من شرطة الباحة، أخونا رسالته مطولة في الواقع وتتضمن أكثر من سؤال وكلها تتعلق بحوادث السيارات والكفارة عن المصابين. أخونا يقول وقع علي حادث صدم، وتوفي في السيارة التي اصطدمت بها سائقها وشخص معه، وسؤالي هو كالتالي ما الحكم في الكفارة؟ هل أصوم أربعة أشهر متتالية، أم أن بينهما استراحة؟ هل يجوز أن أتصدق على المساكين إذا كان علي مشقة من الصوم، لا سيما وأنا أكلف عمل فيه سفر ومشقة توجب الإفطار، ولا سيما وأنا ضابط في الشرطة في أغلب الأحيان أقوم بمهام أضطر فيها إلى الإفطار، مع أنكم تعلمون أن الكفارة يجب أن تكون متتالية، ومن أفطر رجع إلى العدد من جديد، في أغلب الأحيان يمتازني مغص كلوي، وفيه يجب علي تناول السوائل بكثرة فهل هناك كفارة عن الصيام وما مقدارها عن الشخصين وإن كانوا أكثر فما الحكم؟ أرجو أن تشمل إجابتكم جميع آراء العلماء مع توضيح الأرجح وأن تكون كتابة على عنوانه في شرطة الباحة وما الحكم إذا كان الخطأ من المتوفى أو كان الخطأ مشترك في الحادث ولكم الشكر.
الشيخ:
لا ريب أن قتل الخطازيز هو كفارة، صدما أو دعسا أو نحوهما، والكفارة بنص الكتاب العزيز إكبارة المؤمنة، فإن لم يزد صار شهرين متتابعين هذه الكفارة، وليس فيها إطعام، إنما هي عتق إن تيسر العتق فإن لم يتيسر صار شهرين متتابعين، وإذا كان الدعس أو الصدم لشخصين أو ثلاثة فإن كل شهرين يكونان على حدة، لا يلزم متابعة الجميع، بل كل شهرين يتابعهما، فلا بأس أن يستريح بين الشهرين والشهرين، لا حرج في ذلك، لا يغسل عن بعدين، بل يغسل شهرين عن واحد، ثم بعدما يستريح يبدأ شهرين آخرين عن الشخص الثاني، وهكذا.
ولا يجوز أن يكتفى عن ذلك بالإطعام، وإن كان قد قال فيه بعض أهل العلم، لكن قول ضعيف؛ لأن الله جل وعلا ذكر العتق والصوم، ولم يذكر الإطعام، ولم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يدل على أن الإطعام يكفي، فلهذا يجب على من قتل نفسا بغير حق خطأ أن يرتق، فإن عجز صام شهرين متتابعين، ولكن لا مانع من تأخير الصيام إلى وقت يستطيع فيه الصيام، وإذا نادر شيء، نادر أو مرض، منعت الصيام، فإن اليوم الذي يفطر بسنة مرض الصحيح لا يقطع الكتاب، كالحائض، فاستعجل بالحيض لا يقع عليه التتابع، فهو يختار بعذر، لما رأى النبي لا يستطيع أن يصوم، وأو يشق على عمره صوم فهذا عذر، فإذا أحس بالعافية ما أدرى بالصوم حتى يتصل الصيام، والسنة التي قبله، ولا يبقى مفترا وغزا المرض، فالواجب في الابتدار للحيلة والمرض يبادر حتى يصل الصوم، كما أن الحائض حين تطهر فإنها تواصل الصوم حتى تغير الشعائر،
المقدم:
و قضية أخرى يسأل عنها أحد الإخوة الغربية و الأخي يقول السؤال الذي يكتب إليه.
الشيخ:
فلا مانع أن نكتب إن شاء الله زيادة، فإن هذه خايفة للجميع. وأنا نطلب إليه إن شاء الله.
قضية بعث بها أخونا الملازم الأول عبد الله علي حدادي من شرطة الباحة، أخونا رسالته مطولة في الواقع وتتضمن أكثر من سؤال وكلها تتعلق بحوادث السيارات والكفارة عن المصابين. أخونا يقول وقع علي حادث صدم، وتوفي في السيارة التي اصطدمت بها سائقها وشخص معه، وسؤالي هو كالتالي ما الحكم في الكفارة؟ هل أصوم أربعة أشهر متتالية، أم أن بينهما استراحة؟ هل يجوز أن أتصدق على المساكين إذا كان علي مشقة من الصوم، لا سيما وأنا أكلف عمل فيه سفر ومشقة توجب الإفطار، ولا سيما وأنا ضابط في الشرطة في أغلب الأحيان أقوم بمهام أضطر فيها إلى الإفطار، مع أنكم تعلمون أن الكفارة يجب أن تكون متتالية، ومن أفطر رجع إلى العدد من جديد، في أغلب الأحيان يمتازني مغص كلوي، وفيه يجب علي تناول السوائل بكثرة فهل هناك كفارة عن الصيام وما مقدارها عن الشخصين وإن كانوا أكثر فما الحكم؟ أرجو أن تشمل إجابتكم جميع آراء العلماء مع توضيح الأرجح وأن تكون كتابة على عنوانه في شرطة الباحة وما الحكم إذا كان الخطأ من المتوفى أو كان الخطأ مشترك في الحادث ولكم الشكر.
الشيخ:
لا ريب أن قتل الخطازيز هو كفارة، صدما أو دعسا أو نحوهما، والكفارة بنص الكتاب العزيز إكبارة المؤمنة، فإن لم يزد صار شهرين متتابعين هذه الكفارة، وليس فيها إطعام، إنما هي عتق إن تيسر العتق فإن لم يتيسر صار شهرين متتابعين، وإذا كان الدعس أو الصدم لشخصين أو ثلاثة فإن كل شهرين يكونان على حدة، لا يلزم متابعة الجميع، بل كل شهرين يتابعهما، فلا بأس أن يستريح بين الشهرين والشهرين، لا حرج في ذلك، لا يغسل عن بعدين، بل يغسل شهرين عن واحد، ثم بعدما يستريح يبدأ شهرين آخرين عن الشخص الثاني، وهكذا.
ولا يجوز أن يكتفى عن ذلك بالإطعام، وإن كان قد قال فيه بعض أهل العلم، لكن قول ضعيف؛ لأن الله جل وعلا ذكر العتق والصوم، ولم يذكر الإطعام، ولم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يدل على أن الإطعام يكفي، فلهذا يجب على من قتل نفسا بغير حق خطأ أن يرتق، فإن عجز صام شهرين متتابعين، ولكن لا مانع من تأخير الصيام إلى وقت يستطيع فيه الصيام، وإذا نادر شيء، نادر أو مرض، منعت الصيام، فإن اليوم الذي يفطر بسنة مرض الصحيح لا يقطع الكتاب، كالحائض، فاستعجل بالحيض لا يقع عليه التتابع، فهو يختار بعذر، لما رأى النبي لا يستطيع أن يصوم، وأو يشق على عمره صوم فهذا عذر، فإذا أحس بالعافية ما أدرى بالصوم حتى يتصل الصيام، والسنة التي قبله، ولا يبقى مفترا وغزا المرض، فالواجب في الابتدار للحيلة والمرض يبادر حتى يصل الصوم، كما أن الحائض حين تطهر فإنها تواصل الصوم حتى تغير الشعائر،
المقدم:
و قضية أخرى يسأل عنها أحد الإخوة الغربية و الأخي يقول السؤال الذي يكتب إليه.
الشيخ:
فلا مانع أن نكتب إن شاء الله زيادة، فإن هذه خايفة للجميع. وأنا نطلب إليه إن شاء الله.