بيان التأمين التعاوني والتأمين التجاري

السؤال:
يقول شيخنا أهلا بك المولى سمعنا أن لكم فتوى في التأمين أو في إيجاد التأمين التعاوني الذي ينشر في الصحف وله إعلانات، نرجو التوضيح وتبين الأمر وحفظكم الله تعالى.

الجواب:
هذه فتوى للمجلس، لهيئة كبار العلماء، وأنا واحد منهم، فتوى في جواز التأمين التعاوني، وتحريم التأمين التجاري، وكثير من الناس استغل كلام الهيئة في التعاوني، وجعلوا تأمينهم تعاوني كذبا، ليس بتعاوني، استغلوا كلمة هيئة العلماء في التعاوني، وقالوا إنهم أحلوه، واستعملوه في التأمين الاتجاهي، خلطوا هذا بهذا تلبيسا، التعاوني الذي أباه أهل العلم أن يجتمع جماعة، في البلد مثلا أو في قبيلة يطرحون أموالا لمساعدة فقيرهم، ومن يصاب بذيل أو غرم، صدقة منهم، ومعاونة منهم له، لا يريدون منها ربحا ولا غيره، يجتمعون هذا يطع مئة، وهذا مئتين، وهذا ألف، وهذا ألفين، أو يتفقون على كل شهر مئة، أو كل سنة كذا، تؤمم في محل معين، يواسى منها فقيرهم، ومحتاجهم، ومدينهم، ومن يصيب حادث، وإذا جعلوها تحت يد الإنسان يتسبب فيها ويتجر فيها، وربحها تبع أصلها للمحتاجين من الفقراء والمساكين من قبيلتهم أو من أهل بلدهم أو من يكثر عليه الدين ويعجل عن تسديده أو يصيب حادث ويقرأ منه ليس له فيه ملك ولا ربح لهم ولا رجوع، هذا التعاون، إنما يتبرعون بصدقة ومساعدة لإخوانهم الذين تصيبهم حاجة أو قتل أو شبه ذلك من الحاجات، ثم يواسون من هذا المال المجموع الذي جعله عند فلان، أو يصرف فيه فلان، يتجر فيه، حتى يكون نماؤه تبعا له لهذه المساعدات، أما التجاري هو الأموال التي يجعلونها للتجارة، من حط سيارته عندهم فعليها كذا وكذا، وإذا أصابها حادث عليه السلام كذا وكذا، كل شهر كذا، وكل سنة كذا، وهم يقومون بما يلزم إذا أصابها السيارة حادث، أو على السفينة، أو على الباخرة، هذا إذا سمى التجاري، هذا لا يجوز، هذا فيه غرر وقمار، وهذا الذي يفعله كثير من الناس ويسمونه تعاوني، وهو كذب ليس بتعاوني، هذا هو الميسر القمار، قد يسلم عشرين ريال أو مئة ريال أو ألف ريال أو ألفين ريال ثم تعطب السيارة ويغرمون له آلافا كثيرة أو الباخرة تعطب ويغرمون له أموالا كثيرة وهو ما سلم إلا ألفا ولا ألفين، هذا القمار الذي حرمه الله وهو الميسر، نعم.