إذن الزوجة لزوجها بالزواج ورد الخاطب الكفء
السائل:
تقول هذه السائلة إن امرأة أرخصت لزوجها أن يتزوج، فهل يلحقها إثم؟ وإذا استأذنته للخروج فلا يرد لها إجابة؟ هل تأثم المرأة إذا ردت الخطاب بدون عيب شرعي؟
الشيخ:
أن يأذن زوجها أن يتزوج فلا حرج عليها، هل من باب المعاشرة الطيبة من باب التسامح، ولا ما لها أذن، ما يلزم أن يستأذنها، له أربعة، له أن يتزوج غير إذنها الثانية والثالثة والرابعة، ما هو بلازم، لكن إذا سمحت وأجلت هذا فضل منها وجيد من باب التسامح، من باب تطييب نفسه حتى ينطلق وحتى يتزوج بسماحة نفسه، وإلا لو تزوج من دون إذنها ولو من غير رضاها فلا حرج عليه، لأن الله قال جل وعلا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ[النساء: 3] مملكة إمامة والله أمر بأن يزوج مثنى وثلاثة ورباع، إذا استطاع وعنده مال وقدرة على العدل بينهن هذا أفضل له؛ لما فيه من عفة النساء، أربع يعفهن وينفق عليهن، ويعف نفسه أيضا، ومن أسباب كثرة الأولاد، كثرة الأمة، لكن إذا سمحت له مع ذلك لا بأس عليه، هذا من باب تطييب النفوس، ومن باب المعاشرة الطيبة، ومن باب التسامح، هي مشكورة على هذا إذا فعلت، تشكر على هذا. نعم.
السائل:
تكملة السؤال جزاكم الله خيرا تقول هل تأثم المرأة إذا ردت الخطاب بدون عذر شرعي؟
الشيخ:
يعلم بنفسها، إن كان بها علة فليعلم بنفسها، وإن كان ما بها علة ما ينبغي رد الخطاب، الحديث يقول صلى الله عليه وسلم إذا خطب إليكم أن ترضى بدينه وأمانته، ولنفض له خلقه، فاقبلوه. ألا تفعلوه كمفيدة فقيرة وهو حساب كبير. المقصود أنه إذا. كان الخاطب كفؤا، وليس بها علة، فينبغي لها أن تقبله.
لما فيه من الزواج من العفة والفوائد الكثيرة والذرية والتعاون على البر والتقوى، مصالح كثيرة في الزواج، إلا إذا كان بها علة تعلم أنها ما تراه في النكاح أو أسبابا داخلية ما تحب أن يطلع عليها أحد ولا يضرها ذلك ولا تخاف من الزنا ولا تخاف من البحث، لا حرج، هي أعلم بنفسها، إذا كان فيها مانع شرعي هي أعلم بنفسها، وإلا فلا ترد الكفار، إذا جاء الكفر فلا ترده،
المقدم:
سمعنا الله.
تقول هذه السائلة إن امرأة أرخصت لزوجها أن يتزوج، فهل يلحقها إثم؟ وإذا استأذنته للخروج فلا يرد لها إجابة؟ هل تأثم المرأة إذا ردت الخطاب بدون عيب شرعي؟
الشيخ:
أن يأذن زوجها أن يتزوج فلا حرج عليها، هل من باب المعاشرة الطيبة من باب التسامح، ولا ما لها أذن، ما يلزم أن يستأذنها، له أربعة، له أن يتزوج غير إذنها الثانية والثالثة والرابعة، ما هو بلازم، لكن إذا سمحت وأجلت هذا فضل منها وجيد من باب التسامح، من باب تطييب نفسه حتى ينطلق وحتى يتزوج بسماحة نفسه، وإلا لو تزوج من دون إذنها ولو من غير رضاها فلا حرج عليه، لأن الله قال جل وعلا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ[النساء: 3] مملكة إمامة والله أمر بأن يزوج مثنى وثلاثة ورباع، إذا استطاع وعنده مال وقدرة على العدل بينهن هذا أفضل له؛ لما فيه من عفة النساء، أربع يعفهن وينفق عليهن، ويعف نفسه أيضا، ومن أسباب كثرة الأولاد، كثرة الأمة، لكن إذا سمحت له مع ذلك لا بأس عليه، هذا من باب تطييب النفوس، ومن باب المعاشرة الطيبة، ومن باب التسامح، هي مشكورة على هذا إذا فعلت، تشكر على هذا. نعم.
السائل:
تكملة السؤال جزاكم الله خيرا تقول هل تأثم المرأة إذا ردت الخطاب بدون عذر شرعي؟
الشيخ:
يعلم بنفسها، إن كان بها علة فليعلم بنفسها، وإن كان ما بها علة ما ينبغي رد الخطاب، الحديث يقول صلى الله عليه وسلم إذا خطب إليكم أن ترضى بدينه وأمانته، ولنفض له خلقه، فاقبلوه. ألا تفعلوه كمفيدة فقيرة وهو حساب كبير. المقصود أنه إذا. كان الخاطب كفؤا، وليس بها علة، فينبغي لها أن تقبله.
لما فيه من الزواج من العفة والفوائد الكثيرة والذرية والتعاون على البر والتقوى، مصالح كثيرة في الزواج، إلا إذا كان بها علة تعلم أنها ما تراه في النكاح أو أسبابا داخلية ما تحب أن يطلع عليها أحد ولا يضرها ذلك ولا تخاف من الزنا ولا تخاف من البحث، لا حرج، هي أعلم بنفسها، إذا كان فيها مانع شرعي هي أعلم بنفسها، وإلا فلا ترد الكفار، إذا جاء الكفر فلا ترده،
المقدم:
سمعنا الله.