حكم شراء البيت عن طريق شركة مع البنك بالتقسيط

السؤال:
يقول السائل يا شيخ ما حكم الشرع في صورة المعاملة التالية في بعض الدول عندما يريد شخص شراء منزل فإنه يقوم بإنشاء شركة مع البنك وتسجل هذه الشركة ثم تقوم بشراء البيت ومن ثم تقوم ببيعه لنفس الشخص بالتقسيط ما حكم الشرع في هذه المعاملة؟

الجواب:
هذه المعاملة لا تجوز لأن البنك أو الشركة لا يملك السلعة وقت العقد، وإنما يتعاقد مع الزبون ثم يذهب ويؤمن السلعة يشتريها من من هي عنده ويكتبها باسم الزبون فهذا بيع لا يجوز، لأنه باع شيئا لا يملكه، وليس عنده شيء وقت العقد أو وقت التفاهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك[سنن أبي داود: 3503]، فأي شخص أو أي شركة أو أي بنك لا يملك السلعة وقت العقد فإنه لا يجوز الشراء منه ولا التعامل معه على معدوم.
إنما يؤمنه بعد ما تتم الاتفاقية ويتم التوقيع وتعبئة الأوراق. ربما يسلم عربون. الزبون يسلم عربون ثم يروح الطرف الثاني ويشتري السلعة. هذا بيع ما لا يملك وهو حرام. نعم.