ما حكم المشاركة في السندات المالية وكفارتها؟
السائل : إن شاء الله في بعض من الأموال توضع على شكل سندات، والسند هو نوع من المشاركة المالية في نشاط إحدى الشركات كشركات البناء أو غيره أو إحدى الشركات الصناعية، والسندات تحتوي على قسمان القيمة الاسمية وهي قيمة الشراء وهذه ترتفع وتنخفض حتى يمكن أن تخسر نهائيا في التجارة. والقيمة الثانية هي قيمة الربح. قيمة الربح تتغير هو ربح سنوي نسبة ربح سنوية أيضا ترتفع وتنخفض حسب حجم المكاسب والخسارة في الشركة. المشارك فيها فهل هذا يحتوي على أي نوع من الربا أو ما الحكم في ذلك الأمر؟
الشيخ : هو عين الربا.
السائل : لا حول ولا قوة إلا بالله.
الشيخ : إي نعم. على أن بدون هذه الوسيلة الشيكات التي أنت تسأل عنها، الشركات اليوم كلها تنحو منح الشركات الكافرة التي لا تعرف حلالا ولا حراما، وهي تودع أموالها في البنوك وتستفيد من هذا الإيداع من المكاسب الربوية المحرمة والتي يسمونها بغير اسمها أي يسمونها بالفائدة، فضغثا على إبالة كما يقال هذه الصورة التي أنت عرضتها وسألت آنفا عنها، فلا يجوز للمسلم أن يتعاطى مثل ذلك مطلقا،
السائل : جزاك الله كل خير.
الشيخ : وإياك.
السائل : إذا ما هو كفارة ذلك الأمر لأن هذا الأمر استمر مدة من الزمان فما كفارة المكاسب أو غيره وما يفعل بها؟ وما يجب علينا تجاه ذلك من فعله حتى نتكسر عن ذلك الأمر.
الشيخ : هو الجواب هذا السؤال في الآية المعروفة فإن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ[البقرة: 279] ولكن في ظني ليس من السهل تمييز المال الحلال من المال الحرام، ولذلك فهذا المبتلى عليه قبل كل شيء أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى توبة نصوحا وشروطها معروفة لدى كل مسلم إن شاء الله، وثانيا أن يحتاط لتمييز المال الحرام من المال الحلال وإذا كان غير واضح عنده يخرج شيئا من الحلال مع الحرام، ثم هذا المجموع من الحرام والحلال لا يستفيد هو منه شيئا ولا يفيد به شخصا معينا وإنما يصرف في المرافق العامة هذا الذي يمكن لمثلي أن يوضحه وأن يبينه، أما الناحية العملية فيعود تطبيقها إلى من كان مبتلى بارتكاب ما حرم الله
السائل : أي نعم، جزاك الله كل خير يا شيخ.
الشيخ : وإياك إن شاء الله.
الشيخ : هو عين الربا.
السائل : لا حول ولا قوة إلا بالله.
الشيخ : إي نعم. على أن بدون هذه الوسيلة الشيكات التي أنت تسأل عنها، الشركات اليوم كلها تنحو منح الشركات الكافرة التي لا تعرف حلالا ولا حراما، وهي تودع أموالها في البنوك وتستفيد من هذا الإيداع من المكاسب الربوية المحرمة والتي يسمونها بغير اسمها أي يسمونها بالفائدة، فضغثا على إبالة كما يقال هذه الصورة التي أنت عرضتها وسألت آنفا عنها، فلا يجوز للمسلم أن يتعاطى مثل ذلك مطلقا،
السائل : جزاك الله كل خير.
الشيخ : وإياك.
السائل : إذا ما هو كفارة ذلك الأمر لأن هذا الأمر استمر مدة من الزمان فما كفارة المكاسب أو غيره وما يفعل بها؟ وما يجب علينا تجاه ذلك من فعله حتى نتكسر عن ذلك الأمر.
الشيخ : هو الجواب هذا السؤال في الآية المعروفة فإن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ[البقرة: 279] ولكن في ظني ليس من السهل تمييز المال الحلال من المال الحرام، ولذلك فهذا المبتلى عليه قبل كل شيء أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى توبة نصوحا وشروطها معروفة لدى كل مسلم إن شاء الله، وثانيا أن يحتاط لتمييز المال الحرام من المال الحلال وإذا كان غير واضح عنده يخرج شيئا من الحلال مع الحرام، ثم هذا المجموع من الحرام والحلال لا يستفيد هو منه شيئا ولا يفيد به شخصا معينا وإنما يصرف في المرافق العامة هذا الذي يمكن لمثلي أن يوضحه وأن يبينه، أما الناحية العملية فيعود تطبيقها إلى من كان مبتلى بارتكاب ما حرم الله
السائل : أي نعم، جزاك الله كل خير يا شيخ.
الشيخ : وإياك إن شاء الله.