حكم متابعة الإمام الجالس في الصلاة
السائل : عند من يقول بوجوب متابعة الإمام، وعدم الاختلاف عليه، هل يلزم في المتابعة الراية، وإلا يكفيه في العلم السابق صار له؟
الشيخ : أهل الأميرة.
السائل : يلزم في المتابعة يعني وضع راية أمام الإمام.
الشيخ : في الغالب.
السائل : أم. فكرة؟ لا.
الشيخ : تقصد بالرأي ماذا؟
السائل : أنه علم الشيء الذي كان. الراي لأنه قال النبي عليه الصلاة والسلام يؤتم به الصف الأول والصف الثاني بالأول، وعلى مذهب الحميدي أنه ثبتت المخالفة في آخر حياته صلى الله عليه وسلم،
الشيخ : وفلفل إيه؟
السائل : من المأموم للإمام.
الشيخ : إي.
السائل : فتسقط فيسقط ذلك الوجوب؛ لأنهم اختلفوا عليه صلى الله عليه وسلم، وكذلك إذا قلنا بوجوب تصبح السنة، والمستحب بالنسبة للمأموم واجب؛ لأنه لا يجوز له فيها المخالفة،
الشيخ : السؤال في الجملة فهم.
السائل : لكن أشكل علينا فهم لفظة الرائع.
الشيخ : فهذه ما هي واضحة لا عندنا ولا عندكم. أما رأينا بالنسبة للمتابعة. فهي بلا شك أنها تجب، يجب على المؤتم أن يتابع الإمام. في كل ما يفعله معتقدا صوابه. وهذا طبعا يحتاج إلى شيء من التفصيل، لكن المهم في الموضوع الجواب عن الإشكال الذي أورده الكاتب نقلا عن الحميدي حيث أشار إلى أن الصحابة خالفوا الرسول عليه السلام، وهو يعني بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أبا بكر الصديق بأن يصلي بالناس إماما في مرض موته، ثم وجد في نفسه عليه السلام نشاطا. فخرج إلى المسجد. وصلى بالناس قاعدا وهم خلفه قياما. هذه الحادثة هي التي يشير إليها السائل. فيقول أنه ما دام الصحابة خالفوا الرسول عليه السلام فلم يجلسوا معه وهو قد صلى جالسا فإذا المتابعة غير واجبة، الجواب عن هذه الحادثة من وجوه ثلاثة. الوجه الأول. أن هذه الحادثة كما تعلمون بدأها أبو بكر الصديق إماما ثم جاء الرسول عليه السلام فاستلم الإمامية منه. هذه الصورة. غير الصورة التي يبتدعها الإمام يبتدئ الصلاة جالسا. هذه الصورة تمثل إماما يبتدئ الصلاة قائما ثم يعرض له ما يضطره إلى الجلوس، هذه صورة والصورة الأخرى يبتدئ الصلاة جالسا في الصورة الأولى وهي التي وقعت من الرسول عليه السلام باعتباره كان موكلا.
السائل : نعم، فأنه واقع.
الشيخ : النوافل في هذه الحالة لا يجب على المقتدين أن يتابعوا الإمام لأن الإمام لا يزال في حكم القائم لأنه ابتدأ الصلاة قائما. وهذا الرأي يقوله الإمام أحمد في سبيل التوفيق بين هذه الحادثة العينية التي لا عموم لها، وبين النص القولي الذي هو شريعة أبدية إلى يوم القيامة، وهو قوله عليه السلام في الحديث المعروف إذا ما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا، وإذا[صحيح البخاري: 805] ركعوا، إلى أن قال عليه السلام وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ.[صحيح البخاري: 689] فلا يجوز تعطيل هذا النص القولي بالحادثة الفعلية والتي ليس لها عموم في التشريع، وإنما يجب التوفيق بين النص القولي والحادثة الفعلية، فيقال كما قال الإمام أحمد رحمه الله إذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما ثم اضطر للجلوس استمر الناس المقتدون به يصليون قياما تنفيذا لهذه الحادثة أما أن تقلب الحقيقة فتجعل الحادثة كنص قولي عام ويلغى به النص القولي العام ألا وهو قوله عليه السلام وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين[سنن ابن ماجه: 846] هذا خلاف ما عليه أهل العلم في التوفيق بين الحادثة الفعلية، والشريعة القولية؟ هذا الجواب رقم واحد وخلاصته التوفيق بين القاعدة القولية وبين هذه الحادثة الفعلية الجواب رقم إثنين. أن الحادثة الفعلية. لو كان الرسول عليه السلام هو الذي ابتدأ الصلاة قاعدا، فهي لا تصلح أن تنسخ قوله عليه السلام فصلوا جلوسا أجمعين، وإنما تصلح أن ترفع الوجوب الذي يتبادر من ظاهر النص فصلوا جلوسا أجمعين، فيستفاد حينئذ من الحادثة صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. وهذا لو فرضنا أن الحادثة كانت بعد القول. لأنه حينئذ لا سبيل إلا أن نقول أن هذا الفعل نسخ القول مطلقا، وهذا لا يسوغه علميا، وإنما يقال بين الفعل القول وأنه ليس المراد به الوجوب وإنما الاستحباب. والقول بنسخ مثل هذا القول. بعيد جدا عن القواعد العلمية، لا سيما أن أمر الرسول عليه السلام المقتدين بأن يصلوا جلوسا أجمعين وراء الإمام جالس له علة شرعية، ولو جاز نسخ الحكم المرتبط بالعلة الشرعية فلا يجوز بوجه من الوجوه أن تنسخ العلة الشرعية، هذه العلة الشرعية هي كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر حينما صلى عليه السلام يوما جالسا فصلوا خلفه قياما فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اجلسوا، ثم بعد الصلاة قال لهم فدتم آنفا تفعلون فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم إنما جعل الإمام ليؤتم به وذكر الحديث فحكم معلل بعلة وهذه العلة مستمرة إلى يوم القيامة لا يسوغ نسخها لأن العلة قائمة وكما يقول الفقهاء الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. فما دامت العدة قائمة فالحكم قائم، لذلك لو ثبت أن صلاة الرسول عليه السلام بالناس إماما جاء بعد قوله فصلوا جلوسا أجمعين، لا يسوغ نسخ القول بالفعل لما ذكرناه آنفا، وإنما يقال الأمر ليس بالوجوب، وإنما بالاستحباب، فيجوز إذا للمقتدين أن يصلوا قياما وأن يصلوا جلوسا وهو الأفضل لتنفيذ الأمر الذي أقل مراتبه هنا الاستحباب وتمسكا بعلة التشبه بآس، على أن القول بأن هذه الحادثة الفعلية هي وقعت بعد قوله عليه السلام فصلوا الجلوس أجمعين، دون إثبات ذلك خرط القتاد كما يقال. بل قد جاء بسند صحيح. عن أحد التابعين الثقات وأظنه طاووسا. أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة الفعلية قال لهم وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين فإذا إن كان ولا بد من القول بتقدم الفعل على القول أو العكس فالقول بتأخر القول عن الفعل هو الأقرب إلى الصواب، لورود مثل هذا الحديث ولو كان مرسلا لكن هذا المرسل في سبيل المحافظه على المبدا القولي الثابت من طرق كثيره وفي الصحيحين وغيرهما او لا من تعطيله والغائه وهنا تاتي الحكمه التي ذكرناها في بعض المناسبات القريبه من ثمارهم تعرفونه. اي نعم. لعل وضح الجواب. نعم.
المقدم : جزاك الله خيرا.
الشيخ : وإياكم.
المقدم : أوكي.
الشيخ : طيب غيره.
الشيخ : أهل الأميرة.
السائل : يلزم في المتابعة يعني وضع راية أمام الإمام.
الشيخ : في الغالب.
السائل : أم. فكرة؟ لا.
الشيخ : تقصد بالرأي ماذا؟
السائل : أنه علم الشيء الذي كان. الراي لأنه قال النبي عليه الصلاة والسلام يؤتم به الصف الأول والصف الثاني بالأول، وعلى مذهب الحميدي أنه ثبتت المخالفة في آخر حياته صلى الله عليه وسلم،
الشيخ : وفلفل إيه؟
السائل : من المأموم للإمام.
الشيخ : إي.
السائل : فتسقط فيسقط ذلك الوجوب؛ لأنهم اختلفوا عليه صلى الله عليه وسلم، وكذلك إذا قلنا بوجوب تصبح السنة، والمستحب بالنسبة للمأموم واجب؛ لأنه لا يجوز له فيها المخالفة،
الشيخ : السؤال في الجملة فهم.
السائل : لكن أشكل علينا فهم لفظة الرائع.
الشيخ : فهذه ما هي واضحة لا عندنا ولا عندكم. أما رأينا بالنسبة للمتابعة. فهي بلا شك أنها تجب، يجب على المؤتم أن يتابع الإمام. في كل ما يفعله معتقدا صوابه. وهذا طبعا يحتاج إلى شيء من التفصيل، لكن المهم في الموضوع الجواب عن الإشكال الذي أورده الكاتب نقلا عن الحميدي حيث أشار إلى أن الصحابة خالفوا الرسول عليه السلام، وهو يعني بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أبا بكر الصديق بأن يصلي بالناس إماما في مرض موته، ثم وجد في نفسه عليه السلام نشاطا. فخرج إلى المسجد. وصلى بالناس قاعدا وهم خلفه قياما. هذه الحادثة هي التي يشير إليها السائل. فيقول أنه ما دام الصحابة خالفوا الرسول عليه السلام فلم يجلسوا معه وهو قد صلى جالسا فإذا المتابعة غير واجبة، الجواب عن هذه الحادثة من وجوه ثلاثة. الوجه الأول. أن هذه الحادثة كما تعلمون بدأها أبو بكر الصديق إماما ثم جاء الرسول عليه السلام فاستلم الإمامية منه. هذه الصورة. غير الصورة التي يبتدعها الإمام يبتدئ الصلاة جالسا. هذه الصورة تمثل إماما يبتدئ الصلاة قائما ثم يعرض له ما يضطره إلى الجلوس، هذه صورة والصورة الأخرى يبتدئ الصلاة جالسا في الصورة الأولى وهي التي وقعت من الرسول عليه السلام باعتباره كان موكلا.
السائل : نعم، فأنه واقع.
الشيخ : النوافل في هذه الحالة لا يجب على المقتدين أن يتابعوا الإمام لأن الإمام لا يزال في حكم القائم لأنه ابتدأ الصلاة قائما. وهذا الرأي يقوله الإمام أحمد في سبيل التوفيق بين هذه الحادثة العينية التي لا عموم لها، وبين النص القولي الذي هو شريعة أبدية إلى يوم القيامة، وهو قوله عليه السلام في الحديث المعروف إذا ما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا، وإذا[صحيح البخاري: 805] ركعوا، إلى أن قال عليه السلام وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ.[صحيح البخاري: 689] فلا يجوز تعطيل هذا النص القولي بالحادثة الفعلية والتي ليس لها عموم في التشريع، وإنما يجب التوفيق بين النص القولي والحادثة الفعلية، فيقال كما قال الإمام أحمد رحمه الله إذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما ثم اضطر للجلوس استمر الناس المقتدون به يصليون قياما تنفيذا لهذه الحادثة أما أن تقلب الحقيقة فتجعل الحادثة كنص قولي عام ويلغى به النص القولي العام ألا وهو قوله عليه السلام وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين[سنن ابن ماجه: 846] هذا خلاف ما عليه أهل العلم في التوفيق بين الحادثة الفعلية، والشريعة القولية؟ هذا الجواب رقم واحد وخلاصته التوفيق بين القاعدة القولية وبين هذه الحادثة الفعلية الجواب رقم إثنين. أن الحادثة الفعلية. لو كان الرسول عليه السلام هو الذي ابتدأ الصلاة قاعدا، فهي لا تصلح أن تنسخ قوله عليه السلام فصلوا جلوسا أجمعين، وإنما تصلح أن ترفع الوجوب الذي يتبادر من ظاهر النص فصلوا جلوسا أجمعين، فيستفاد حينئذ من الحادثة صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. وهذا لو فرضنا أن الحادثة كانت بعد القول. لأنه حينئذ لا سبيل إلا أن نقول أن هذا الفعل نسخ القول مطلقا، وهذا لا يسوغه علميا، وإنما يقال بين الفعل القول وأنه ليس المراد به الوجوب وإنما الاستحباب. والقول بنسخ مثل هذا القول. بعيد جدا عن القواعد العلمية، لا سيما أن أمر الرسول عليه السلام المقتدين بأن يصلوا جلوسا أجمعين وراء الإمام جالس له علة شرعية، ولو جاز نسخ الحكم المرتبط بالعلة الشرعية فلا يجوز بوجه من الوجوه أن تنسخ العلة الشرعية، هذه العلة الشرعية هي كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر حينما صلى عليه السلام يوما جالسا فصلوا خلفه قياما فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اجلسوا، ثم بعد الصلاة قال لهم فدتم آنفا تفعلون فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم إنما جعل الإمام ليؤتم به وذكر الحديث فحكم معلل بعلة وهذه العلة مستمرة إلى يوم القيامة لا يسوغ نسخها لأن العلة قائمة وكما يقول الفقهاء الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. فما دامت العدة قائمة فالحكم قائم، لذلك لو ثبت أن صلاة الرسول عليه السلام بالناس إماما جاء بعد قوله فصلوا جلوسا أجمعين، لا يسوغ نسخ القول بالفعل لما ذكرناه آنفا، وإنما يقال الأمر ليس بالوجوب، وإنما بالاستحباب، فيجوز إذا للمقتدين أن يصلوا قياما وأن يصلوا جلوسا وهو الأفضل لتنفيذ الأمر الذي أقل مراتبه هنا الاستحباب وتمسكا بعلة التشبه بآس، على أن القول بأن هذه الحادثة الفعلية هي وقعت بعد قوله عليه السلام فصلوا الجلوس أجمعين، دون إثبات ذلك خرط القتاد كما يقال. بل قد جاء بسند صحيح. عن أحد التابعين الثقات وأظنه طاووسا. أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة الفعلية قال لهم وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين فإذا إن كان ولا بد من القول بتقدم الفعل على القول أو العكس فالقول بتأخر القول عن الفعل هو الأقرب إلى الصواب، لورود مثل هذا الحديث ولو كان مرسلا لكن هذا المرسل في سبيل المحافظه على المبدا القولي الثابت من طرق كثيره وفي الصحيحين وغيرهما او لا من تعطيله والغائه وهنا تاتي الحكمه التي ذكرناها في بعض المناسبات القريبه من ثمارهم تعرفونه. اي نعم. لعل وضح الجواب. نعم.
المقدم : جزاك الله خيرا.
الشيخ : وإياكم.
المقدم : أوكي.
الشيخ : طيب غيره.