حكم المس في نقض الوضوء
السائل : يقول السائل هنا هل لمس عار طفل أو رضيع ينقض الوضوء؟ مع الدليل.
الشيخ : فهو لا ينقض الوضوء ولو بالكبير.
السائل : هذه المسألة حتى في الكبير في لبس.
الشيخ : إي.
السائل : عند الكبير فيها لبسة كنا نتكلم ونحن قادمون فقال فممكن نوضحها قليلا يعني؟
الشيخ : بعضكم تذكرون جميعا. أن مسألة اللمس فيها حديثان ظاهرهما تعارض. الأول وهو الأشهر والأصح من مس ذكره فليتوضأ، والآخر حديث. طلق بن علي أو علي بن طلق، أنا أشك الآن الذي سأل الرسول عليه السلام أنه يكون في الصلاة فيمد يده يحك شيئا من بدنه فيمس عضوه فأجابه عليه السلام بأنه هل هو إلا بضعة منك؟
فظاهر الحديث الأول يناقض ظاهر الحديث الآخر، الأول يفيد انتقاض الوضوء مطلقا من مسحه، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، سواء كان بحائل أو بغير حائل. الحديث الآخر لا يعطي هذا الحكم لا سلبا ولا إيجابا على الإطلاق، وإنما بقيد يتضمنه السؤال المقر من المسؤول والمجاب عليه، ذلك أن السائل يسأل عن مسه لعضوه عرضا وفي حالة قيامه بين يدي ربه، حالة لا يتصور فيها أن يمس الإنسان عضوه بشهوة. فكان الجواب مؤكدا لهذه الحالة حيث قال هل هو إلا بضعة منه، أي إنسان يمس أي بضع من بدنه لا يتصور أن يقترن مع ذلك المس شهوتهما فإذا خلاصة الحديث الثاني أن المس إذا كان ليس فيه شهوة، فكما قال ابن مسعود فيما صح عنه سواء مسسته أو مسست أنفي، لأن مس الأنف لا يقترن به شهوة، فالمس بذاك العضو بغير شهوة سواء على ذلك يبقى حديث الأول الذي هو رواية مسرة، ينبغي في سبيل الجمع بين الحديثين كما هو الواجب في علم أصول الحديث والفقه معا يجب الجمع بينهما وذلك بحمل المطلق على المخير، من مس ذكره أطلق فشمل بشهوة بغير شهوة، لكن الحديث الآخر بين أن المس إذا كان بغير شهوة لا ينقض الوضوء كما لو مسها أنفاهم. وحينئذ نخرج بالنتيجة والخلاصة الآتية من مس ذكره بشهوة فليتردد. وإن سلك سالك غير هذا السبيل وقع في تناقض أو في مخالفة القواعد التي اتفقوا عليها، فلعلكم أيضا تعلمون أن الحديث الأول أخذ بإطلاقه الإمام الشافعي وأصحابه، فقالوا بأن المس ينقض الوضوء ولو بغير شهر. وأن الحديث الآخر أخذ به الحنفية وأصحابه، أبو حنيفة وأصحابه، فقالوا المسح لا ينقض الوضوء ولو بشهوة، ثم حاول كل فريق أن يدفع حجة الفريق الآخر، وادعى كل منهم دعوى مثل دعوى الآخر في حديث آخر، فالشافعية دعوا نسخ الحديث الثاني، وتمسكوا بالحديث الأول، وعكس ذلك الحنفية فادعوا نسب الحديث الأول بالحديث الآخر، وكل من الدعويين لا دليل على ذلك، لأن ادعاء النسخ يتطلب معرفة التاريخ المتقدم والمتأخر وهذا ليس بإليه إلا بتكلفة على أن المصير إلى ادعاء نصف أحد الدليلين المتعارضين.
هي الخطوة التالية الثانية في الجمع بين الحديثين المتعارضين، ذلك لأن الأمر كما أوجزه الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتاب النخبة. قال إذا جاء حديثان من قسم مقبول متعارضين. وجب التوفيق بينهما بوجه من وجوه التوفيق الكثيرة. وقد شرحها الحافظ العراقي في تعليقه على مقدمة ابن الصلاح، فأوصلها إلى نحو مئة وجه، مئة وجه من وجوه التوفيق بين حديثين متعارضين، فيشير ابن حجر إلى أن الخطوة الأولى التي ينبغي أن يسلكها طالب العلم في سبيل التوفيق بين حديثين متعارضين هو الجمع بينهما بوجه من تلك الوجوه الكثيرة، فإن لم يتمكن نزل إلى المرحلة الثانية وهي اعتبار الناسخ من المنسوخ منهما، فإن لم يتيسر ذلك لجأ إلى المرحلة الثالثة وهي الأخذ بالأقوى سندا وثبوتا. بمعنى لو أن الإنسان لم يستطيع أن يطبق المرحلتين الأوليين المشار إليهما في هذين الحديثين فالواجب حينئذ الأخذ بحديث بسرة لأنه كما ذكرت آنفا أشهر وأصح، قال فإذا لم يمكن ذلك بمعنى استوى القوة في الصحة حينئذ توقف، ولا ينبغي أن يقول كما يقول الحنفية في بعض الأحاديث فعارضا فتساقطا.
السائل : ما يقدم الناهي عن المبيح؟ والحالة هذه ما يقدم.
الشيخ : الله هذا وجه من وجوه التوفيق. نعم، نعم. المهم المرحلة الأخيرة إذا لم يمكن أن يعني يرجح الأقوى على القوي فاستوعى في القوة، يقول ابن حجر يكل العلم إلى عالمين، ويقول لا أدري، ولا يقول كما يقول الحنفية تعارضا فتساقطا، استعمالا لهذا المبدأ العلمي الأصولي نرى نحن وجوب التوفيق أولا بين هذين الحديثين وهو ميسر كما ذكرنا سابقا من حمل المطلق على المقيد فنقول من مس ذكره بشهوة فليتوضأ هذا معنى حديث بسرة يؤكد ذلك الإشارة في بعض الأحاديث.
بلفظ بغير حائل من مس ذكره أو فرجه بغير حائل فليتوضأ، فنفي الحائل هنا في النقض إشارة إلى أن الشهوة عادة تكون بغير حائل، فحينئذ الزيادة في بعض طرق الحديث يلتقي مع الجمع الذي جمعنا به ذيلا الحديثين السابقين، وعلى ذلك فترتفع مشكلة السؤال الذي يكثر أن المرأة هي تحفظ ابنها مسحة العضو، انتقض وضوءها، لا حتى ولو كان شخصا كبيرا ما ينقض وضوء، إنما هو الشهوة التي تحرك النفس، فقد ينطلق هناك شيء من حيث لا يدري ولا يشعر، فحين ذاك يجب الوضوء، في شيء غيره؟
الشيخ : فهو لا ينقض الوضوء ولو بالكبير.
السائل : هذه المسألة حتى في الكبير في لبس.
الشيخ : إي.
السائل : عند الكبير فيها لبسة كنا نتكلم ونحن قادمون فقال فممكن نوضحها قليلا يعني؟
الشيخ : بعضكم تذكرون جميعا. أن مسألة اللمس فيها حديثان ظاهرهما تعارض. الأول وهو الأشهر والأصح من مس ذكره فليتوضأ، والآخر حديث. طلق بن علي أو علي بن طلق، أنا أشك الآن الذي سأل الرسول عليه السلام أنه يكون في الصلاة فيمد يده يحك شيئا من بدنه فيمس عضوه فأجابه عليه السلام بأنه هل هو إلا بضعة منك؟
فظاهر الحديث الأول يناقض ظاهر الحديث الآخر، الأول يفيد انتقاض الوضوء مطلقا من مسحه، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، سواء كان بحائل أو بغير حائل. الحديث الآخر لا يعطي هذا الحكم لا سلبا ولا إيجابا على الإطلاق، وإنما بقيد يتضمنه السؤال المقر من المسؤول والمجاب عليه، ذلك أن السائل يسأل عن مسه لعضوه عرضا وفي حالة قيامه بين يدي ربه، حالة لا يتصور فيها أن يمس الإنسان عضوه بشهوة. فكان الجواب مؤكدا لهذه الحالة حيث قال هل هو إلا بضعة منه، أي إنسان يمس أي بضع من بدنه لا يتصور أن يقترن مع ذلك المس شهوتهما فإذا خلاصة الحديث الثاني أن المس إذا كان ليس فيه شهوة، فكما قال ابن مسعود فيما صح عنه سواء مسسته أو مسست أنفي، لأن مس الأنف لا يقترن به شهوة، فالمس بذاك العضو بغير شهوة سواء على ذلك يبقى حديث الأول الذي هو رواية مسرة، ينبغي في سبيل الجمع بين الحديثين كما هو الواجب في علم أصول الحديث والفقه معا يجب الجمع بينهما وذلك بحمل المطلق على المخير، من مس ذكره أطلق فشمل بشهوة بغير شهوة، لكن الحديث الآخر بين أن المس إذا كان بغير شهوة لا ينقض الوضوء كما لو مسها أنفاهم. وحينئذ نخرج بالنتيجة والخلاصة الآتية من مس ذكره بشهوة فليتردد. وإن سلك سالك غير هذا السبيل وقع في تناقض أو في مخالفة القواعد التي اتفقوا عليها، فلعلكم أيضا تعلمون أن الحديث الأول أخذ بإطلاقه الإمام الشافعي وأصحابه، فقالوا بأن المس ينقض الوضوء ولو بغير شهر. وأن الحديث الآخر أخذ به الحنفية وأصحابه، أبو حنيفة وأصحابه، فقالوا المسح لا ينقض الوضوء ولو بشهوة، ثم حاول كل فريق أن يدفع حجة الفريق الآخر، وادعى كل منهم دعوى مثل دعوى الآخر في حديث آخر، فالشافعية دعوا نسخ الحديث الثاني، وتمسكوا بالحديث الأول، وعكس ذلك الحنفية فادعوا نسب الحديث الأول بالحديث الآخر، وكل من الدعويين لا دليل على ذلك، لأن ادعاء النسخ يتطلب معرفة التاريخ المتقدم والمتأخر وهذا ليس بإليه إلا بتكلفة على أن المصير إلى ادعاء نصف أحد الدليلين المتعارضين.
هي الخطوة التالية الثانية في الجمع بين الحديثين المتعارضين، ذلك لأن الأمر كما أوجزه الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتاب النخبة. قال إذا جاء حديثان من قسم مقبول متعارضين. وجب التوفيق بينهما بوجه من وجوه التوفيق الكثيرة. وقد شرحها الحافظ العراقي في تعليقه على مقدمة ابن الصلاح، فأوصلها إلى نحو مئة وجه، مئة وجه من وجوه التوفيق بين حديثين متعارضين، فيشير ابن حجر إلى أن الخطوة الأولى التي ينبغي أن يسلكها طالب العلم في سبيل التوفيق بين حديثين متعارضين هو الجمع بينهما بوجه من تلك الوجوه الكثيرة، فإن لم يتمكن نزل إلى المرحلة الثانية وهي اعتبار الناسخ من المنسوخ منهما، فإن لم يتيسر ذلك لجأ إلى المرحلة الثالثة وهي الأخذ بالأقوى سندا وثبوتا. بمعنى لو أن الإنسان لم يستطيع أن يطبق المرحلتين الأوليين المشار إليهما في هذين الحديثين فالواجب حينئذ الأخذ بحديث بسرة لأنه كما ذكرت آنفا أشهر وأصح، قال فإذا لم يمكن ذلك بمعنى استوى القوة في الصحة حينئذ توقف، ولا ينبغي أن يقول كما يقول الحنفية في بعض الأحاديث فعارضا فتساقطا.
السائل : ما يقدم الناهي عن المبيح؟ والحالة هذه ما يقدم.
الشيخ : الله هذا وجه من وجوه التوفيق. نعم، نعم. المهم المرحلة الأخيرة إذا لم يمكن أن يعني يرجح الأقوى على القوي فاستوعى في القوة، يقول ابن حجر يكل العلم إلى عالمين، ويقول لا أدري، ولا يقول كما يقول الحنفية تعارضا فتساقطا، استعمالا لهذا المبدأ العلمي الأصولي نرى نحن وجوب التوفيق أولا بين هذين الحديثين وهو ميسر كما ذكرنا سابقا من حمل المطلق على المقيد فنقول من مس ذكره بشهوة فليتوضأ هذا معنى حديث بسرة يؤكد ذلك الإشارة في بعض الأحاديث.
بلفظ بغير حائل من مس ذكره أو فرجه بغير حائل فليتوضأ، فنفي الحائل هنا في النقض إشارة إلى أن الشهوة عادة تكون بغير حائل، فحينئذ الزيادة في بعض طرق الحديث يلتقي مع الجمع الذي جمعنا به ذيلا الحديثين السابقين، وعلى ذلك فترتفع مشكلة السؤال الذي يكثر أن المرأة هي تحفظ ابنها مسحة العضو، انتقض وضوءها، لا حتى ولو كان شخصا كبيرا ما ينقض وضوء، إنما هو الشهوة التي تحرك النفس، فقد ينطلق هناك شيء من حيث لا يدري ولا يشعر، فحين ذاك يجب الوضوء، في شيء غيره؟