ما حكم بيع التقسيط بزيادة في الثمن؟
السائل : يسمع الكلمة جاي مروح. لا بعرف يسمع ولا بعرف يهتم. بدي ياخد الكلمة وخلي الجمعية يسمعها. أنت المعني بالجو. أنا أريد الجواب الآن لا أريد الشريط. طيب. الشيخ إذا بارك الله فيك لا بأس من الجواب الموجز في دقيقة واحدة.
الشيخ : حينما يأتي السؤال عن بيع التقسيط فمعروف ضمنا أن المقصود بيع التقسيط بزيادة في الثمن عن بيع النقد، هذا هو اصطلاح العصر الحاضر. وعلى ذلك يأتي الجواب فنقول. هذه المسألة فيها خلاف منذ القديم. صحيح لم يكن من قبل معروفا عند التجار بيعة تسمى ببيع التقسيط، لكن كان معروفا عندهم ما جاء ذكره في بعض الأحاديث الصحيحة، البيع في بيعتين والمقصود أن يبيع بثمنين أحدهما الأقل ثمن النقد والآخر أكثر وهو ثمن الدين، الدين الآن نظم صار تقسيط صار بمقابل ما يسمى بالكمبياليات فهذا البيع الذي اسمه في عرف الشرع بيعتين في بيعة وعرف اليوم ببيع التقسيط هذا لا شك أنه لا يجوز بيعه.
وإن كانت المسألة وقع فيها خلاف منذ القديم في بيعتين في بيعة، لكن النتيجة بيعتين في بيعة هو بيع التقسيط المعروف اليوم البيعة الثانية جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله من حديث أو من رواية سماك بن حرب. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، قيل لراوي الحديث سماك بن حرب ما بيعتان في بيعه او ما بيعتين في بيعه؟ قال ان تقول ابيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئه هذا هو بيع التقسيط نقدا كما يقولون هنا كاش بمئه بالتقسيط بمئة وعشرة وقد يصير بمئة وعشرين وعلى حسب المدة.
هذا هو بيعتان في بيعة كما فسر راوي الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه، ثم جاء حديث آخر فيقول. ويوضح أن الزيادة التي يأخذها البائع مقابل التقسيط هي ربا، فقال عليه الصلاة والسلام من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا[سنن أبي داود: 3461] هذا الحديث يصحح البيع ويبطل الزيادة ويقول للتاجر ليس لك أن تأخذ إلا ثمن النقد، فإن أخذت الزيادة على ثمن النقد فقد أخذت الربا هذا الجواب باختصار والأمر يتحمل التطويل، لكن كما قلنا آنفا هناك تساجيل كثيرة جدا في هذه المسألة، فلنسمع الآن أسئلة أخرى في هذا الموضوع، ولعلها تكون غير مكررة
الشيخ : حينما يأتي السؤال عن بيع التقسيط فمعروف ضمنا أن المقصود بيع التقسيط بزيادة في الثمن عن بيع النقد، هذا هو اصطلاح العصر الحاضر. وعلى ذلك يأتي الجواب فنقول. هذه المسألة فيها خلاف منذ القديم. صحيح لم يكن من قبل معروفا عند التجار بيعة تسمى ببيع التقسيط، لكن كان معروفا عندهم ما جاء ذكره في بعض الأحاديث الصحيحة، البيع في بيعتين والمقصود أن يبيع بثمنين أحدهما الأقل ثمن النقد والآخر أكثر وهو ثمن الدين، الدين الآن نظم صار تقسيط صار بمقابل ما يسمى بالكمبياليات فهذا البيع الذي اسمه في عرف الشرع بيعتين في بيعة وعرف اليوم ببيع التقسيط هذا لا شك أنه لا يجوز بيعه.
وإن كانت المسألة وقع فيها خلاف منذ القديم في بيعتين في بيعة، لكن النتيجة بيعتين في بيعة هو بيع التقسيط المعروف اليوم البيعة الثانية جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله من حديث أو من رواية سماك بن حرب. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، قيل لراوي الحديث سماك بن حرب ما بيعتان في بيعه او ما بيعتين في بيعه؟ قال ان تقول ابيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئه هذا هو بيع التقسيط نقدا كما يقولون هنا كاش بمئه بالتقسيط بمئة وعشرة وقد يصير بمئة وعشرين وعلى حسب المدة.
هذا هو بيعتان في بيعة كما فسر راوي الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه، ثم جاء حديث آخر فيقول. ويوضح أن الزيادة التي يأخذها البائع مقابل التقسيط هي ربا، فقال عليه الصلاة والسلام من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا[سنن أبي داود: 3461] هذا الحديث يصحح البيع ويبطل الزيادة ويقول للتاجر ليس لك أن تأخذ إلا ثمن النقد، فإن أخذت الزيادة على ثمن النقد فقد أخذت الربا هذا الجواب باختصار والأمر يتحمل التطويل، لكن كما قلنا آنفا هناك تساجيل كثيرة جدا في هذه المسألة، فلنسمع الآن أسئلة أخرى في هذا الموضوع، ولعلها تكون غير مكررة