ما حكم المتاجرة بالعملات الورقية؟
الشيخ : تفضل.
السائل : شيخ التجارة بالعملية إذا اشتريت أنا كمية من العملية بسعر معين إذا ارتفع مثلا قليل أبيعها هل يجوز؟
الشيخ : ما يجوز المتارجة.
السائل : أشياء لو تسمح.
الشيخ : المتاجرة بالعملات الورقية لا يجوز لسببين اثنين وهذا كثيرا ما تعرضنا لبيانه السبب الأول أن العملات الورقية ليس لها قيمة ذاتية، هي لها قيمة اعتبارية عند كل دولة تصدر هذه العملة الورقية، لكن هذه القيمة الاعتبارية بسبب ظروف مختلفة من أهمها ظروف اقتصادية أصبحت معرضة للهبوط والارتفاع ولذلك فالتجار الصيادون الذين يترقبون فرص ارتفاع بعض العملات وانخفاض عملات أخرى إلى آخره يترصدون هذه الأمور المتفاوتة هبوطا وارتفاعا، فتارة يربحون أرباحا طائلة، وتارة يخسرون خسارات عظيمة، وهذا هو طبيعة القمار، فالعملة الورقية أنا أعرف قديما أنها كل عملة كان لها رصيد من الذهب في البنك بنك الدولة بحيث أنه المقتني لهذه العملة إذا كان عنده مثلا ألف ريال أو دينار يذهب إلى بنك تلك الدولة فيأخذ مقابل هذه الأوراق التي لا قيمة لها ذاتية، يأخذ مقابلها ما له قيمة ذاتية من الذهب أو الفضة.
أما الآن لم يبقى مثل هذا الرصيد عمليا بحيث أنك إذا ذهبت إلى البنك في أي بلد كنت بعملته ذلك البلد وقلت أعطوني مقابل هذا ذهبا فلا يستجيبون لك، فبهذا الاعتبار كانت يوم كان للعملة الورقية قيمه مدخره في البنك من الذهب كان يومئذ لا يجوز بيع الدينار بالدينار الا مثلا بمثل ويدا بيد لماذا؟ لانه هذا مثل سند سند كتبته انت على نفسك ووقعته ب ما بيجوز أن يباع هذا السند بأكثر أو بأقل ألف دينار مثلا بمثل يدا بيد هكذا كان الأمر سابقا حينما كان لهذه العملة الورقية كما قلنا رصيد من الذهب فكان يومئذ أيضا المتاجرة بالعملة لا تجوز لسبب عدم تحقق المماثلة من جهة.
وأحيانا عدم تحقق الشرط الثاني وهو نقدا يدا بيد الآن ذهبت القيمة الذهبية ماذا بقي؟ ورق لا قيمة له ولذلك وجدنا بسبب ظروف اقتصادية أو حربية أو ما شابه ذلك الذي الدينار الذي كان له أقوى قوة مالية هبط مرة واحدة ثم تارة يرتفع وتارة ينخفض هذا هو القمار حيث لا يدري الإنسان أيربح أم يخسر؟ وهذه وقاية وقعت مع كثير من الناس ما بين عشية وضحاها صاروا أصحاب ملايين وأخرون أصبحوا يعضون أكفهم ندما على ما فعلوا لأنهم خسروا خسائر طائلة، لذلك لهذا السبب آليا ولذاك السبب قديما لا يجوز المتاجرة بالعملات الورقية، ومعنى ذلك أن الصرف لهذه العملات لا يجوز إلا في حدود الضرورة التي لا بد للمسلم منها.
أعني أنت رجل مثلا على وشك الذهاب إلى العمرة أو إلى الحج إلى بيت الله الحرام وهناك لا بد أن يكون معك عملة عملة البلد أي العملة السعودية فأنت مضطر أن تصرف إما هنا أو هناك لكي يتيسر لك شراء حوائجك الضرورية أو الكمالية، هذا لا بد منه لأن الضرورات تبيح المحظورات ولكن هذه القاعدة لا يجوز فهمها مطلقة الضرورات تبيح المحظورات لا بد من قيدها الذي وضعه العلماء الا وهو قولهم الضرورة تقدر بقدرها فانت بحاجة مثلا الى ان تصرف خمسمية دينار لكي تنتفع بهذا الصرف إما إذا ما ذهبت للحج أو للعمرة، ما يجوز لك أن تشتري أي بألف دينار، لا، ثم هناك تشتري دنانير بما اشتريت من هنا خمسمائة أخرى تشتري هناك لأن الدينار في البلد الأجنبي يكون أرخص، هذا كله من باب المقامرة فلا يجوز، إذن الصرف في حدود الضرورة فقط، أما للربح والتجارة فهذا لا يجوز.
السائل : شيخ التجارة بالعملية إذا اشتريت أنا كمية من العملية بسعر معين إذا ارتفع مثلا قليل أبيعها هل يجوز؟
الشيخ : ما يجوز المتارجة.
السائل : أشياء لو تسمح.
الشيخ : المتاجرة بالعملات الورقية لا يجوز لسببين اثنين وهذا كثيرا ما تعرضنا لبيانه السبب الأول أن العملات الورقية ليس لها قيمة ذاتية، هي لها قيمة اعتبارية عند كل دولة تصدر هذه العملة الورقية، لكن هذه القيمة الاعتبارية بسبب ظروف مختلفة من أهمها ظروف اقتصادية أصبحت معرضة للهبوط والارتفاع ولذلك فالتجار الصيادون الذين يترقبون فرص ارتفاع بعض العملات وانخفاض عملات أخرى إلى آخره يترصدون هذه الأمور المتفاوتة هبوطا وارتفاعا، فتارة يربحون أرباحا طائلة، وتارة يخسرون خسارات عظيمة، وهذا هو طبيعة القمار، فالعملة الورقية أنا أعرف قديما أنها كل عملة كان لها رصيد من الذهب في البنك بنك الدولة بحيث أنه المقتني لهذه العملة إذا كان عنده مثلا ألف ريال أو دينار يذهب إلى بنك تلك الدولة فيأخذ مقابل هذه الأوراق التي لا قيمة لها ذاتية، يأخذ مقابلها ما له قيمة ذاتية من الذهب أو الفضة.
أما الآن لم يبقى مثل هذا الرصيد عمليا بحيث أنك إذا ذهبت إلى البنك في أي بلد كنت بعملته ذلك البلد وقلت أعطوني مقابل هذا ذهبا فلا يستجيبون لك، فبهذا الاعتبار كانت يوم كان للعملة الورقية قيمه مدخره في البنك من الذهب كان يومئذ لا يجوز بيع الدينار بالدينار الا مثلا بمثل ويدا بيد لماذا؟ لانه هذا مثل سند سند كتبته انت على نفسك ووقعته ب ما بيجوز أن يباع هذا السند بأكثر أو بأقل ألف دينار مثلا بمثل يدا بيد هكذا كان الأمر سابقا حينما كان لهذه العملة الورقية كما قلنا رصيد من الذهب فكان يومئذ أيضا المتاجرة بالعملة لا تجوز لسبب عدم تحقق المماثلة من جهة.
وأحيانا عدم تحقق الشرط الثاني وهو نقدا يدا بيد الآن ذهبت القيمة الذهبية ماذا بقي؟ ورق لا قيمة له ولذلك وجدنا بسبب ظروف اقتصادية أو حربية أو ما شابه ذلك الذي الدينار الذي كان له أقوى قوة مالية هبط مرة واحدة ثم تارة يرتفع وتارة ينخفض هذا هو القمار حيث لا يدري الإنسان أيربح أم يخسر؟ وهذه وقاية وقعت مع كثير من الناس ما بين عشية وضحاها صاروا أصحاب ملايين وأخرون أصبحوا يعضون أكفهم ندما على ما فعلوا لأنهم خسروا خسائر طائلة، لذلك لهذا السبب آليا ولذاك السبب قديما لا يجوز المتاجرة بالعملات الورقية، ومعنى ذلك أن الصرف لهذه العملات لا يجوز إلا في حدود الضرورة التي لا بد للمسلم منها.
أعني أنت رجل مثلا على وشك الذهاب إلى العمرة أو إلى الحج إلى بيت الله الحرام وهناك لا بد أن يكون معك عملة عملة البلد أي العملة السعودية فأنت مضطر أن تصرف إما هنا أو هناك لكي يتيسر لك شراء حوائجك الضرورية أو الكمالية، هذا لا بد منه لأن الضرورات تبيح المحظورات ولكن هذه القاعدة لا يجوز فهمها مطلقة الضرورات تبيح المحظورات لا بد من قيدها الذي وضعه العلماء الا وهو قولهم الضرورة تقدر بقدرها فانت بحاجة مثلا الى ان تصرف خمسمية دينار لكي تنتفع بهذا الصرف إما إذا ما ذهبت للحج أو للعمرة، ما يجوز لك أن تشتري أي بألف دينار، لا، ثم هناك تشتري دنانير بما اشتريت من هنا خمسمائة أخرى تشتري هناك لأن الدينار في البلد الأجنبي يكون أرخص، هذا كله من باب المقامرة فلا يجوز، إذن الصرف في حدود الضرورة فقط، أما للربح والتجارة فهذا لا يجوز.