ما حكم بيعة الحكام وعدمها وعلاقتها بالخروج؟
السائل : السؤال الأول يا شيخ في قضية البيعة؟ يعني كثير من مشايخنا يروا وجوب الحاكم الموجود في بلادنا. وبعض الإخوان تبنى رأي عدم حقيته للبيعة. طبعا ما وراء هذا عدم أحقيته للبيعة يعني وراءها مثلا الدعوة للخروج على الحاكم هذا أو الدعوة إلى تكفيره لكن هذا الحاكم ليس أهل للبيعة لأنه ما توفرت فيه الشروط. بعض مشايخنا يرتب على عدم بيعتك لهذا الحاكم أنك ترى الخروج عليه، ومن ثم يطلق على هذا الشخص أنه خارجي، وهذا منتشر كثير جدا جدا عندنا، فهل بيعة الحكام الموجودين الآن الذين لم تتوفر فيهم الشروط؟ لم تتوفر شروط لبيعتهم من جنس البيعة للجماعات الإسلامية الموجودة في الساحة؟
الشيخ : أنا رأيي. ليس هناك بيعة. لأي حاكم. إلا إذا بويع من جماعة المسلمين في العالم الإسلامي، وليس في بلد واحد، أو في إقليم واحد.
هذه هي البيعة للخليفة الذي يختار من قبل أهل العلم والفضل والصلاح والتقوى، وليس من عامة الناس الذين فيهم الصالح والطالح كما هو الآن طريقة ما يسمونه بالبرلمانات أو فسروا هذه الكلمة الأجنبية إلى مجلس الأمة، فمجلس الأمة لا يمثله الرعاء والجهل والفسقة وإنما يمثله أهل العلم والفضل والصلاح ومثل هذا المجلس مع الأسف الشديد لا وجود له اليوم في العالم الإسلامي، ولذلك فلا بيع، ولكن لا بد من إضافة إلى هذا النفي. أن المحظور الذي رتبوه أو الإلزام الذي ألزموه لمن يرى عدم البيعة أن معنى ذلك أنه يجيز الخروج على هذا أو ذاك الحاكم الذي لم يبايع، فنحن نقول ها هنا. الخروج على الحاكم. ليس منوطا. ولا مربوطا. بالبيعة. أو بعدمها.
ذلك لأنه لا تلازم بين السلب والإيجاب، أعني قد يكون رجل مبايع بيعة شرعية، ومع ذلك يجوز الخروج عليه. بويع بيعة شرعية مع ذلك يجوز الخروج عليه متى؟ حينما نرى كفرا بواحا كما جاء في الحديث صراحة إذا لا يلزم من البيعة عدم الخروج كذلك على العكس تماما لا يلزم من عدم البيعة جواز الخروج فلا ارتباط بين الأمرين سلبا أو إيجابا. فأنا أقول الآن. ليس هناك في العالم الإسلامي فيما أعلم. حكومة من الحكومات العربية. بيعت بيعة شرعية. إلا عندكم فيما يقول بعض أهل العلم كما تنقل.
فهل يجوز على هذه الشعوب الخروج على هؤلاء الحكام بحجة أنهم لم يبايعوا؟ أولئك الذين يستلزمون وجوب البيعة، لأنهم يقولون إذا لم يبايع معنى ذلك أنه يجيز الخروج، إذن معنى كلامهم أنه يجوز على هؤلاء الشعوب الذين يعيشون في بلاد العربية، وفي بحكومات لم تبايعها الشعوب، إذا يجوز الخروج على هذه الحكومات، وأعتقد أن نفس أولئك الذين استلزموا من عدم البيعة الخروج لا يجيزون الخروج في البلاد العربية الأخرى، وأنا هذا اعتقادي، الخروج وعدمه ليس منوطا بالبيع سلبا أو إيجابا، أي لا يعني أنه إذا وجد خليفة نقول بويع بيعا مبايعة شرعية، لكنه أظهر الكفر الصريح أنه لا يجوز الخروج عليه، هذا ما ينقله علم، كذلك العكس تماما، إذا كان هناك حاكم مسلم يحكم ببعض الكتاب ولا يحكم بالبعض الآخر، لا أقول يحكم ببعض الكتاب ويكفر بالبعض، لا، يحكم ببعض الكتاب ولا يحكم بالبعض الآخر، فهو لم يبايع وهذا لا يعني أنه يجوز الخروج، لأن الخروج على الحكام مهما كان شأنهم، لنفترضهم أنهم بغاة، وخرجوا على الخليفة الشرعي، وبالقوة بالسيف بالبارود بالسلاح، وضع يده على الحكم وحكم بين الناس، فلا يجوز الخروج على هذا الباغي، كل ذلك للمحافظة على دماء المسلمين، إذا تعليل وجوب البيعة بأنه إذا لم يبايع يبايع معنى ذلك أنه يجيد الخروج لا تلازم، أنا أقول الآن بكل صراحة ما لم يجتمع علماء المسلمين في البلاد الإسلامية لمبايعة إنسان يستحق البيعة فلا بيعة مع ذلك مع ذلك أقول لا يجوز الخروج على هؤلاء الحكام لأن من وراء ذلك ما نراه الآن في فلسطين، فلسطين يحكمون من اليهود، وهل أخبث من اليهود؟ مع ذلك نقول تذهب دماء المسلمين هكذا هدرة بتشجيع أهل الغفلة وقد أقول أحيانا أهل الجهل، هؤلاء شبابنا وهؤلاء ها. المجاهدين بالحجارة وإلى آخره، وإذا استمر الوضع على هذه الطريقة سيفنى الشعب الفلسطيني، وتبقى الدولة الفلسطينية هي لليهود لقمة سائغة خلاف ما يريد هؤلاء الناس الذين يشجعون ثم لا يمدون لا بالسلاح ولا بالرجال ولا بالأموال ولا إلى آخره، فإذا لا يجوز يا أخي أن نربط بين البيعة وبين الخروج، قد تكون البيعة شرعية ويجب الخروج حينما يوجد إيش؟ سببه الشرعي وقد لا تكون بيعة ولا يجوز الخروج لأنه لم يوجد السبب الشرعي، السبب الشرعي هو الكفر البواح حتى أنا أقول هل أنه وجد الكفر البواح في بعض البلاد كتونس مثلا ثم الجزائر أخيرا فهل يجوز الخروج وما أعدوا له
الشيخ : أنا رأيي. ليس هناك بيعة. لأي حاكم. إلا إذا بويع من جماعة المسلمين في العالم الإسلامي، وليس في بلد واحد، أو في إقليم واحد.
هذه هي البيعة للخليفة الذي يختار من قبل أهل العلم والفضل والصلاح والتقوى، وليس من عامة الناس الذين فيهم الصالح والطالح كما هو الآن طريقة ما يسمونه بالبرلمانات أو فسروا هذه الكلمة الأجنبية إلى مجلس الأمة، فمجلس الأمة لا يمثله الرعاء والجهل والفسقة وإنما يمثله أهل العلم والفضل والصلاح ومثل هذا المجلس مع الأسف الشديد لا وجود له اليوم في العالم الإسلامي، ولذلك فلا بيع، ولكن لا بد من إضافة إلى هذا النفي. أن المحظور الذي رتبوه أو الإلزام الذي ألزموه لمن يرى عدم البيعة أن معنى ذلك أنه يجيز الخروج على هذا أو ذاك الحاكم الذي لم يبايع، فنحن نقول ها هنا. الخروج على الحاكم. ليس منوطا. ولا مربوطا. بالبيعة. أو بعدمها.
ذلك لأنه لا تلازم بين السلب والإيجاب، أعني قد يكون رجل مبايع بيعة شرعية، ومع ذلك يجوز الخروج عليه. بويع بيعة شرعية مع ذلك يجوز الخروج عليه متى؟ حينما نرى كفرا بواحا كما جاء في الحديث صراحة إذا لا يلزم من البيعة عدم الخروج كذلك على العكس تماما لا يلزم من عدم البيعة جواز الخروج فلا ارتباط بين الأمرين سلبا أو إيجابا. فأنا أقول الآن. ليس هناك في العالم الإسلامي فيما أعلم. حكومة من الحكومات العربية. بيعت بيعة شرعية. إلا عندكم فيما يقول بعض أهل العلم كما تنقل.
فهل يجوز على هذه الشعوب الخروج على هؤلاء الحكام بحجة أنهم لم يبايعوا؟ أولئك الذين يستلزمون وجوب البيعة، لأنهم يقولون إذا لم يبايع معنى ذلك أنه يجيز الخروج، إذن معنى كلامهم أنه يجوز على هؤلاء الشعوب الذين يعيشون في بلاد العربية، وفي بحكومات لم تبايعها الشعوب، إذا يجوز الخروج على هذه الحكومات، وأعتقد أن نفس أولئك الذين استلزموا من عدم البيعة الخروج لا يجيزون الخروج في البلاد العربية الأخرى، وأنا هذا اعتقادي، الخروج وعدمه ليس منوطا بالبيع سلبا أو إيجابا، أي لا يعني أنه إذا وجد خليفة نقول بويع بيعا مبايعة شرعية، لكنه أظهر الكفر الصريح أنه لا يجوز الخروج عليه، هذا ما ينقله علم، كذلك العكس تماما، إذا كان هناك حاكم مسلم يحكم ببعض الكتاب ولا يحكم بالبعض الآخر، لا أقول يحكم ببعض الكتاب ويكفر بالبعض، لا، يحكم ببعض الكتاب ولا يحكم بالبعض الآخر، فهو لم يبايع وهذا لا يعني أنه يجوز الخروج، لأن الخروج على الحكام مهما كان شأنهم، لنفترضهم أنهم بغاة، وخرجوا على الخليفة الشرعي، وبالقوة بالسيف بالبارود بالسلاح، وضع يده على الحكم وحكم بين الناس، فلا يجوز الخروج على هذا الباغي، كل ذلك للمحافظة على دماء المسلمين، إذا تعليل وجوب البيعة بأنه إذا لم يبايع يبايع معنى ذلك أنه يجيد الخروج لا تلازم، أنا أقول الآن بكل صراحة ما لم يجتمع علماء المسلمين في البلاد الإسلامية لمبايعة إنسان يستحق البيعة فلا بيعة مع ذلك مع ذلك أقول لا يجوز الخروج على هؤلاء الحكام لأن من وراء ذلك ما نراه الآن في فلسطين، فلسطين يحكمون من اليهود، وهل أخبث من اليهود؟ مع ذلك نقول تذهب دماء المسلمين هكذا هدرة بتشجيع أهل الغفلة وقد أقول أحيانا أهل الجهل، هؤلاء شبابنا وهؤلاء ها. المجاهدين بالحجارة وإلى آخره، وإذا استمر الوضع على هذه الطريقة سيفنى الشعب الفلسطيني، وتبقى الدولة الفلسطينية هي لليهود لقمة سائغة خلاف ما يريد هؤلاء الناس الذين يشجعون ثم لا يمدون لا بالسلاح ولا بالرجال ولا بالأموال ولا إلى آخره، فإذا لا يجوز يا أخي أن نربط بين البيعة وبين الخروج، قد تكون البيعة شرعية ويجب الخروج حينما يوجد إيش؟ سببه الشرعي وقد لا تكون بيعة ولا يجوز الخروج لأنه لم يوجد السبب الشرعي، السبب الشرعي هو الكفر البواح حتى أنا أقول هل أنه وجد الكفر البواح في بعض البلاد كتونس مثلا ثم الجزائر أخيرا فهل يجوز الخروج وما أعدوا له