حكم من تصرف في مال مديره بسبب تأخير الرواتب

السائل:
أحسن الله إليكم ونفع بكم، المرسل عبدالله اكتفى بكتابة ذلك لاسمه، يقول في سؤاله الأول ضمن عدد من الأسئلة يقول أنا أعمل في مؤسسة فردية، وكان صاحب المؤسسة يعطينا الرواتب بعد تأخيرها لمدة تصل أحيانا إلى عشرة أشهر. نعم. وكان معي له مبلغ باقي حسابات ونحوها، وكنت أصرف منه وأتصرف فيه بدون علمه، والآن أريد التحلل من هذا الوضع، علما بأن هذا الشخص صاحب المال مريض، ولا يقدر على معرفة أحد، وتولى ولده إدارة العمل مع باقي شركائه، وعرضت عليه الأمر، وكتبت سندا على نفسي بالمبلغ تقريبا؛ لأنني نسيت الإجمالي بالضبط، حيث لم يكن دفعة واحدة، لكن ابنه قال سامحناك في هذا، وقطع السند، فهل علي شيء، أو كفارة، وبماذا توجهوني؟

الشيخ:
أنت أخطأت في عملك هذا؛ لأنك أمين، والأمين لا يجوز له أن يخون الأمانة، ولو كان راتبك يتأخر فطالب به، أما أنك تأخذ من مال صاحب المؤسسة بغير علمه، فهذا أمر لا يجوز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه.
فلا يجوز لك أن تأخذ من ماله إلا[سنن الدارقطني: 13:78] بحكم شرعي، بحكم المحكمة الشرعية، بأن ترفع أمرك إليها، فإذا أذنت لك بالأخذ مما عندك له لأنه ظالم ولأنه مماطل، فهذا يجوز بحكم المحكمة الشرعية، أما أنك تفتي لنفسك تحكم لنفسك فهذا لا يجوز، وعليك برد هذا المبلغ، عليك برد هذا المبلغ في مال صاحب المؤسسة، وليس من صلاحيات الوكيل أنه يسامحك، لأن هذا حق لورثة هذا الإنسان، حق للإنسان نفسه ما دام حيا، وهو لم يسمح، الإنسان هذا لم يسمح، أو حق لورثته بعد موته، وليس من صلاحيات الوكيل أنه يسامح في بعض حقوق هذا الإنسان المولى على ماله، هذا ليس من صلاحياته،

المقدم:
ولو كان ولده.

الشيخ:
ولو كان ولدها أو نعم، لو كان ولدها.

المقدم:
لأنه يقول ولد.

الشيخ:
إي ولو كان ولدك، ومجرد وكيل، والمال ليس له حتى يسمح عنه، المال لغيره، فعليك أن ترد هذا المبلغ في مكانه الذي أخذته منه، نعم.