أب زوج ابنته من رجل قبل طلاقها من زوجها الأول، وبعد ذلك طلقها زوجها الأول فما حكم زواجها الثاني؟

السائل:
تقول فيها أسألكم عن أب زوج ابنته من رجل قبل طلاقها من زوجها الأول، ثم ذهب إلى زوجها الأول وطلقها منه، وذلك بعد أن زوجها من ذلكم الرجل، ما حكم هذا الزواج؟

الشيخ:
إذا صح هذا فإن هذا الزواج باطل، وهذا العقد باطل، لقوله تعالى في عداد المحرمات وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ[النساء: 24] أيمانهن والمحصنات هن المزوجات، المزوجات حرام، حتى يطلقهن أزواجهن وتمضي عليهن العدة التي شرعها الله سبحانه وتعالى، وإذا كان الطلاق بينونة كبرى، يعني إن كان استنفذ الثلاث، فإنها لا تحل حتى تنكح زوجا غيره، فإذا خرجت من العدة وتزوجت، خرجت من العدة وتزوجت زوجا آخر، وزوج رغبة ووطئها، ثم رغب عنها وطلقها، حلت للأول بعقد جديد. الحاصل أنه لا يجوز أن تزوج المرأة وهي في عصمة رشوة، وهذا نكاح باطل، من تعمده فإنه يجب تأديبه، بل لا يجوز ولا يصح عقد النكاح في العدة، قوله تعالى وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ[البقرة: 235] يعني بعد تمام العدة. نعم.

السائل:
شيخ صالح تقول إنها أنكرت على والدها ذلك الفعل، ولكنه ضربها وهجرها، فلامها الناس على فعلها، ثم عادت وتزوجت بالرجل الثاني، وحالها كما ذكرت بالنسبة للرجل الأول، ماذا تفعل الآن شيخ صالح؟

الشيخ:
إذا كان العقد كما ذكرت قد أبرم وهي في عصمة الرجل الأول أو في العدة، فإن العقد باطل، والوطء بموجبه يكون زنا، والعياذ بالله؛ لأنه وطء بغير عقد شرعي.

السائل:
إذا تبتعد عن هذا الرجل شيخ صالح إذا ما سمعت الإجابة؟

الشيخ:
ترجع إلى الحاكم إلى القاضي.

السائل:
إلى القاضي.

الشيخ:
القاضي وتذكر له قضيتها وهو ينظر فيها، لأنني أخشى أن هذا الكلام غير متأكد منه.

السائل:
إمم.

الشيخ:
لكن نحن أجبنا على افتراض صحته.

المقدم:
نعم، نعم