هل المقصود من أمر النبي بإخراج المشركين من جزيرة العرب هو عدم إعطائهم الجنسية الجنسية وتوطينهم؟

السؤال:
أحسن الله إليكم، صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول القول بأن استقدام الكفار إلى جزيرة العرب لا ينافي قوله صلى الله عليه وسلم أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب[صحيح مسلم: 1767a]، وما في معناه من الأحاديث؛ لأن المقصود به هذا الحديث عدم إعطائهم الجنسية وتوطينهم، هل هذا القول صحيح؟ ومعنى ذلك أنه يجوز دخولهم إلى مكة والمدينة إذا لم يعطوا الجنسية، وكيف نجيب على هذا الإيراد؟

الجواب:
أولا قائل هذا من هو؟ هل يعتد بقوله الذي يعارض حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويفسره بغير المراد؟ من هو هذا؟ هذا ما يصلح. الرسول قال أخرجوهم من جزيرة العرب ولم يفصل بين كافر وكافر فيجب ألا يمكن من الدخول إلى جزيرة العرب إلا إنسان يأتي برسالة من دولة يوصلها ويرجع إلى بلده، أو سفير لبلده أما أنه يجي ويستقر في بلاد المسلمين ويشتغل ويحترف ويبيع ويشري أو يسكن، هذا أمر لا يجوز، هذا عند تمكن المسلمين من إخراجهم فيجب أن لا إذا قدر تمكن المسلمون من إخراجهم فيجب إخراجهم، لا يجوز أنهم يتركون يعيشون في جزيرة العرب ويستوطنون ويبيعون ويشترون ويتملكون، هذا ما يجوز، هذا خلاف قول الرسول صلى الله عليه وسلم أما أنهم يأتون بأمور من دولهم برسالات أو سفارات أو مفاوضات كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتفاوضون معه ويذهبون برسائل ما في مانع.